ندوة تثقيفية بشأن قانون العمل الجديد في مرسى علم بالبحر الأحمر

نظّم مكتب العمل بمدينة رأس علم بمديرية البحر الأحمر، ندوة تثقيفية موسّعة بفندق ستايا لمناقشة مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بحضور عدد من العاملين وممثلي المنشآت السياحية بالمدينة، في إطار جهود مديرية العمل لتعزيز الوعي القانوني داخل بيئة العمل السياحية.

وأضح مدير المديرية أن اللقاء شهد تفاعلاً من الحضور، وطرح عدد من التساؤلات حول التطبيق العملي داخل المنشآت السياحية، موضحًا أن مكتب العمل حريص على دعم كافة أطراف العلاقة العمالية، ومؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، لنشر الثقافة القانونية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الندوة تناولت أهم مواد القانون، مثل تنظيم عقود العمل، والأجر، والإجازات، والضمانات التأمينية، والتزامات صاحب العمل لضمان بيئة عمل آمنة.
 
 وفي سياق آخر نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان "أهم التعديلات في قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025"، للعاملين بشركة الأهلي تمكين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمركز دار السلام، بهدف توعية العاملين بالمزايا المستحدثة التي أقرها القانون الجديد، وذلك بحضور 15 عاملًا من مختلف أقسام الشركة.

وأكدت إلهام أبوزيد مدير المديرية، أن هذه الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف جهود التوعية داخل منشآت القطاع الخاص لتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، وتهيئة بيئة عمل آمنة تدعم الإنتاج وتشجع الاستثمار، كما أشارت إلى أن القانون الجديد يتضمن تنظيمًا أفضل لعقود العمل، وضمان الحق في الإجازات، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وآليات واضحة لتسوية المنازعات، فضلًا عن توفير حماية أكبر للمرأة وذوي الهمم، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين.

و فى سياق آخر نظمت مديرية العمل بقنا لقاءً توعويًا بمقر الجمعية المصرية للتنمية بمدينة فرشوط، تحت عنوان «تنظيم العلاقة التعاقدية في ظل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مقارنة بالقانون رقم 12 لسنة 2003» ، وذلك في إطار توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بنشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة العمالية لدى العاملين وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التشريعات المستحدثة.