فوزي يشارك في جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في جلسة حضرها كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وينص القانون الجديد، الذي جاء بناءً على مشروع مقدم من الحكومة ومشروعات قوانين أخرى مقدمة من أكثر من 60 نائبًا، على منح فرصة لواضعي اليد على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم، شريطة استيفاء ضوابط وشروط محددة للتقنين. وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة، تُلزَم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الحكومية للحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة، وتنفيذًا للالتزام الدستوري، من خلال تنظيم التصرف في الأراضي وضبط التعديات عليها.

كما كُلفت لجنة استرداد أراضي الدولة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والتأكد من التزام الجهات المختصة بتنفيذه بشكل فعّال.

مناقشات الإيجار القديم

وكان عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة صباح الاثنين 30 يونيو 2025، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما تناولت اللجنة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون حق البقاء.

شجاعة وموضوعية

وأكد المستشار محمود فوزي أن مجلس النواب والحكومة أظهرا شجاعة وموضوعية في التعامل مع قضية الإيجار القديم التي تراكمت عبر عقود طويلة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تكن طرفًا في نشأة المشكلة، وإنما تعمل على حلها من خلال حوار مجتمعي شامل.

وأشار الوزير إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون يراعي الفئات الاجتماعية المتضررة، عبر زيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات، وتحديد أحقية واضحة للمستأجرين في الحصول على بدائل مناسبة بعد انتهاء عقود الإيجار.