محمد الجبلاوي: نطالب بمد الفترة الانتقالية فى قانون الإيجار إلى 10 سنوات
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة، أمس واليوم، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، تؤكد أننا أمام برلمان واعٍ يتسم بالحكمة، برئاسة مستشار يدير الجلسات بكفاءة واقتدار، ونواب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وينقلون مطالب المواطنين — سواء الملاك أو المستأجرين — إلى قاعة البرلمان، من أجل الوصول إلى قانون عادل ومتوازن.
وأضاف الجبلاوي: “أؤيد المطالب التي تنادي باستثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء بعد 7 سنوات، نظرًا لتقدّمه في السن وظروفه الاجتماعية، فالقضية شائكة، والوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف ليس بالأمر السهل”.
وطالب بمدّ الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات، موضحًا أن هذا التمديد يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، كما يتيح للدولة فرصة توفير البدائل اللازمة، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن في التطبيق.
وأكد الجبلاوي، أن جلسة اليوم تُعد “جلسة تاريخية”، بعدما تم الاتفاق على تأجيل مناقشة مشروع القانون، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لاستكمال أوراقها وبياناتها الدقيقة، تمهيدًا لإقرار قانون متكامل يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق التوازن المطلوب.
مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم غدا
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل البت في مواد قانون الإيجار القديم إلى جلسة الغد، وذلك بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية، ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مناقشة مشروع القانون.
وفي ختام الجلسة العامة اليوم، التي خُصصت لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار الدكتور الجبالي إلى أن المناقشات كشفت بوضوح عدم جاهزية الحكومة ونقص البيانات والإحصائيات الضرورية لديها.
وأضاف رئيس المجلس أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، فقد سبق للحكومة أن أحالت للمجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو درستها بدقة.
واختتم الدكتور الجبالي كلمته قائلاً: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل.
