مصطفى بكري: وقف مناقشة قانون الإيجار انتصار لإرادة الشعب وحماية للغلابة
علّق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على قرار وقف مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم وإعادة النظر فيه مجددًا ، واصفًا القرار بأنه انتصار لإرادة الشعب المصري، وانحياز حقيقي للفئات البسيطة المهددة بالتشرد.
قال مصطفى بكري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "انتصرت إرادة الشعب المصري، وتم وقف مناقشة قانون الإيجار وإعادة النظر فيه مجددا، انتصار للحق والغلابة المهددين بالتشرد.. لا عزاء لحكومة الأغنياء، وشكرا للرئيس السيسي حبيب الشعب".
وكان قد طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة المصرية ومجلس النواب بضرورة الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن قانون الإيجار القديم، باعتباره الضمان الوحيد لحماية مشروع القانون من البطلان.
وقال مصطفى بكري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": “تنفيذ حكم الدستورية، في قانون الإيجار القديم، هو الوحيد الذي يعصم القانون المقدم من البطلان، فهل تستجيب الحكومة، الكرة في ملعب مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريع، بما لا يخالف أحكام الدستورية”.
وفي تغريدة أخرى، قال "بكري": "خيارنا الوحيد وأملنا هو أن تراجع الحكومه مشروع قانون الإيجار بما يؤكد على حكم المحكمة الدستوريه العليا، الصادر عام 2002".
في سياق مناقشات مجلس النواب المستمرة حول مشروع قانون الإيجار القديم، طرحت النائبة رانيا الجزايرلي والنائب يونس عبد الرازق وجهات نظر مختلفة، لكنهما اتفقا على ضرورة توفير بيانات دقيقة وضمانات حكومية لتنفيذ القانون.
إيجابيات مشروطة بآليات التنفيذ
أقرت النائبة رانيا الجزايرلي بوجود "الكثير من الإيجابيات" في مشروع قانون الإيجار القديم، لكنها طرحت تساؤلاً جوهرياً حول "آليات ضمان تنفيذ ما جاء به من توصيات أو مزايا أو تسهيلات".
وشددت الجزايرلي على ضرورة أن يتضمن القانون "نصاً ملزماً للحكومة لضمان تنفيذ ما جاء بالتشريع من التزامات".
كما أكدت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم على أهمية وجود "معلومات دقيقة عن كل الوحدات والأشخاص الخاضعين لقانون الإيجار القديم"، لضمان "منطقية ومنهجية ودقة في اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم".
وشددت الجزايرلي على أن مجلس النواب "لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنه"، مؤكدة أن "المادة الوحيدة التي عليها خلاف" هي تلك المتعلقة بمدة تحرير العلاقة الإيجارية.
