"النور": قانون الإيجار القديم يهدد السلم المجتمعي في ظل الظروف الاستثنائية

طالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه يهدد السلم المجتمعي وأن توقيت طرحه غير مناسب.

القانون يهدد السلم المجتمعي والتوقيت غير مناسب

أشار خطاب إلى أن قوانين الإيجار القديم وُضعت في ظروف استثنائية، وأننا اليوم نعيش "في ظروف استثنائية"، مما يعني أنه "ليس هناك حاجة في خروج القانون للنور في ظل ما نشهده من أحداث متلاحقة". وشدد على أن مشروع القانون يهدد "السلم المجتمعي"، وأن توقيته الحالي "غير مناسب.

مطالبات بتأجيل المناقشة وتوفير بيانات شاملة

استعرض خطاب خمسة محاور مهمة يلقي عليها مشروع القانون الضوء، وهي: تحقيق التوازن، تحقيق العدالة النسبية، السلم المجتمعي، الثروة العقارية، وصيانة العقارات.

وطالب خطاب بتأجيل مناقشة القانون لحين عمل الحصر الذي أُجري في عام 2017، أو تقديمه على الأقل. وشدد على ضرورة تقديم جميع البيانات الخاصة بالإيجار القديم، والعقارات، والحالات بتفصيلها، وطبيعة كل منطقة، قبل البت في المشروع.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الموافقة على القانون من حيث المبدأ

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن الموافقة على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وبدأت المناقشات حول مواده.

رئيس دفاع النواب يطالب بـ 10 سنوات فترة انتقالية

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، مشيرًا إلى انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط، ومستشهدًا بمشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث نقلة حضارية.

وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.

خيارات للمستأجرين وتأكيد على عدالة القانون

من جانبه، وصف النائب طارق حسانين مشروع القانون بأنه يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود. وأشار إلى أن المالك ظلم كثيرًا في العقود الماضية بسبب التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية جبريًا، لكن الأوضاع تغيرت الآن مع زيادة الوحدات السكنية، مشددا على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيّا البرلمان والحكومة على شجاعتهما في فتح هذا الملف. واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة، يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.