تهور حكومي وغياب للبيانات.. "الإصلاح والتنمية" يرفض قانون الإيجار القديم

في سياق الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أعرب النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن رفض حزبه لمشروع القانون في صورته الحالية، واصفًا تعامل الحكومة معه بـ "التهور والسرعة".

شكوك في قدرة الحكومة على توفير البدائل السكنية

تساؤل أبو العلا: "كيف نصف الحكومة ونحن نناقش قانونًا ليست هناك بيانات دقيقة عن المشكلة التي تحلها الحكومة بعد 7 سنوات من الآن؟" وعبر عن تشككه في تعهد الحكومة بأن "كل مواطن سيخرج ستجد له بديلاً"، قائلًا: "نحن نشك في ذلك."

دعوة للتريث ورفض الإقرار في ظل غياب البيانات

وأكد أبو العلا، خلال مناقشة مشروع القانون، أن حزبه "لا يستطيع الموافقة على القانون بهذا الشكل" في ظل "التهور والسرعة من الحكومة وعدم وجود بيانات". وشدد على أن موافقة النواب "مرتبطة بمصائر الناس"، مختتمًا حديثه بدعوة المجلس إلى "التريث"، معبرًا عن شعوره بـ "سرعة واستعجال لإصدار القانون".

الموافقة على القانون من حيث المبدأ

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن الموافقة على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وبدأت المناقشات حول مواده.

رئيس دفاع النواب يطالب بـ 10 سنوات فترة انتقالية

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، مشيرًا إلى انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط، ومستشهدًا بمشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث نقلة حضارية.

وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.

خيارات للمستأجرين وتأكيد على عدالة القانون

من جانبه، وصف النائب طارق حسانين مشروع القانون بأنه يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود. وأشار إلى أن المالك ظلم كثيرًا في العقود الماضية بسبب التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية جبريًا، لكن الأوضاع تغيرت الآن مع زيادة الوحدات السكنية، مشددا على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيّا البرلمان والحكومة على شجاعتهما في فتح هذا الملف. واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة، يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.