مصر الحديثة يرفض قانون الإيجار القديم: لا لطرد المستأجر الأصلي
النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، رفضه القاطع لمشروع قانون الإيجار القديم، معبرًا عن عدم فهمه للبيان الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خصوصًا فيما يتعلق باعتبار كل من تجاوز الستين عامًا "مستأجرًا أصليًا".
رفض قاطع لإخلاء المستأجر الأصلي
وأكد هلال رفضه "فكرة الإخلاء للمستأجر الأصلي بشكل نهائي"، مستندًا إلى مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين". وتساءل مستنكرًا: "ماذا ارتكب المستأجر الأصلي ليتم طرده من مسكنه؟" وبناءً عليه، أعلن رفضه لمشروع القانون للمرة الثانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشات حاسمة لمشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الموافقة على القانون من حيث المبدأ
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن الموافقة على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وبدأت المناقشات حول مواده.
رئيس دفاع النواب يطالب بـ 10 سنوات فترة انتقالية
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، مشيرًا إلى انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط، ومستشهدًا بمشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث نقلة حضارية.
وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
خيارات للمستأجرين وتأكيد على عدالة القانون
من جانبه، وصف النائب طارق حسانين مشروع القانون بأنه يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود. وأشار إلى أن المالك ظلم كثيرًا في العقود الماضية بسبب التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية جبريًا، لكن الأوضاع تغيرت الآن مع زيادة الوحدات السكنية، مشددا على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيّا البرلمان والحكومة على شجاعتهما في فتح هذا الملف. واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة، يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.
