مشادات تحت القبة بسبب نقص بيانات الإيجار القديم.. وجبالي: "مش مستعجلين"
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات حادة واعتراضات واسعة من النواب على غياب الإحصاءات الدقيقة والبيانات الواضحة من الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.
غياب البيانات يثير حفيظة النواب.. ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء تحت المجهر
تركزت الاعتراضات بشكل خاص على البيانات التي عرضها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي وُصفت بأنها غير كافية، خاصة فيما يتعلق بعدد المستأجرين الأصليين ونوعهم (ذكر أو أنثى). هذا النقص في المعلومات أثار استياء النواب، الذين أكدوا على ضرورة توفير بيانات شاملة لاتخاذ قرار مستنير.
جبالي يطمئن النواب: "أمامنا حتى نهاية دور الانعقاد"
وسط هذه الأجواء المتوترة، تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في محاولة لتهدئة الأوضاع وطمأنة جميع النواب، قائلاً: "لسنا في عجلة من أمرنا.. أرجوكم إفساح الصدر لنستمع بعضنا البعض.. لسنا عجلة من أمرنا نهائيًا، أمامنا حتى نهاية اليوم وغدًا والأيام القادمة.. ويمكن الاستكمال حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، فلا عجلة من الأمر."
اعتراضات على "الأراضي البديلة" ووزيرة التنمية المحلية توضح موقف المحافظات
وشهدت الجلسة اعتراضات على ما عرضته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأراضي المتوفرة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك بعدما طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتوضيح من الحكومة بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب يتضمن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقًا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وأوضحت الوزيرة أن هناك أنواعًا مختلفة من الأراضي المتاحة في المحافظات، تشمل الأراضي المستردة، وكذلك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي التي يقع جزء منها داخل الحيز العمراني ويمكن البناء عليها. كما أكدت أن هناك أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى تابعة لولاية المحافظات يمكن استغلالها.
