"الوفد" يجدد رفضه لـ"الإيجار القديم": لا بيانات كافية ولا ضمانات للسكن البديل

جددت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم، مبررة موقفها بعدم تقديم الحكومة للبيانات المطلوبة من مجلس النواب بشأن أعداد المستأجرين الأصليين والأراضي المتوفرة في كل محافظة لتوفير المساكن البديلة.

"نوافق ولكن ليس ونحن عميان": الوفد يتمسك بالبيانات والالتزامات

وأكد النائب هاني أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحزب يؤيد القانون من حيث المبدأ، ولكن "لا يجب أبدًا أن نقره ونحن عمياء". وشدد على ضرورة أن يقول النواب "نعم ونحن مطمئنون احترامًا للقسم الذي أقسمناه".

وعبر أباظة عن شكوكه في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامها المنصوص عليه في المادة 8 من مشروع القانون، والتي تتعلق بتوفير السكن البديل. وأشار إلى وجود 500 ألف مواطن في دائرته بمحافظة الشرقية، وأن المحافظ صرح بأنه "معنديش سنتيمتر واحد أبني عليها"، مما يعكس فجوة بين التعهدات الحكومية والواقع على الأرض.

وختم أباظة حديثه بالتأكيد على أن الحزب "لا يمكنه الموافقة على هذا القانون بهذا الشكل" في ظل عدم وجود بيانات واضحة وضمانات قوية.

الموافقة على القانون من حيث المبدأ

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن الموافقة على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وبدأت المناقشات حول مواده.

رئيس دفاع النواب يطالب بـ 10 سنوات فترة انتقالية

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، مشيرًا إلى انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط، ومستشهدًا بمشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث نقلة حضارية.

وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.

خيارات للمستأجرين وتأكيد على عدالة القانون

من جانبه، وصف النائب طارق حسانين مشروع القانون بأنه يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود. وأشار إلى أن المالك ظلم كثيرًا في العقود الماضية بسبب التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية جبريًا، لكن الأوضاع تغيرت الآن مع زيادة الوحدات السكنية، مشددا على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيّا البرلمان والحكومة على شجاعتهما في فتح هذا الملف. واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة، يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.