جبالي يشكر وزير الرياضة لسرعة استجابته وتفاعله مع توصيات مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر لوزير الشباب والرياضة خلال الجلسة العامة للمجلس المعقودة اليوم الثلاثاء، على سرعة موافاة المجلس بمذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات الوزارة على مشروع قانون الرياضة الذي قامت لجنة الشباب بالمجلس بإدخال عدد من التعديلات عليه باجتماعها الأخير، مشيراً إلى أنه بمطالعة المذكرة المشار إليها تبين أن المشروع الجديد يتضمن استحداث إنشاء كيان جديد يسمى (الجهاز الوطني للرياضة)، متسائلاً لوزير الشئون النيابية عن الفرق بين اختصاصات هذا الجهاز، والوزارة، والمجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه عام 2022.
عقب وزير الشئون النيابية بأن وزير الشباب والرياضة سيحضر اجتماعات اللجنة للرد على جميع الاستفسارات، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك فصل بين الاختصاصات في القانون، وإذا تعارضت الاختصاصات بين الجهاز الجديد واي جهة أخرى في القانون سيتم التفكير في مدى جدوى وجود هذا الجهاز.
دمج تخصصات جديدة لرفع كفاءة القطاع الصحي
على الجانب الآخر، وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 الخاص بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
أوضح رئيس لجنة الصحة أن هذا التعديل التشريعي جاء في ضوء التطور العلمي واستحداث نظم تعليمية جديدة أدت إلى ظهور تخصصات وفروع علمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي. ومن أبرز هذه التخصصات خريجو كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وما يشملهم من خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات). يستدعي هذا التطور دمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي.