النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات "المهن الطبية" لدمج خريجي التكنولوجيا الصحية
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 الخاص بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
دمج تخصصات جديدة لرفع كفاءة القطاع الصحي
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
أوضح رئيس لجنة الصحة أن هذا التعديل التشريعي جاء في ضوء التطور العلمي واستحداث نظم تعليمية جديدة أدت إلى ظهور تخصصات وفروع علمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي. ومن أبرز هذه التخصصات خريجو كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وما يشملهم من خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات). يستدعي هذا التطور دمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل المواد المعدلة والتعديلات الجوهرية للجنة
ينتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت التعديلات الرئيسية ما يلي:
المادة الأولى: تستبدل مواد (1، 12 / فقرة أولى ،14 فقرة أولى ،15 فقرة ثانية ،17) من القانون 14 لسنة 2014. بحيث يسري هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية. يشمل ذلك حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية.
المادة الثانية: تستبدل الجدولين رقمي (1، 2) المرافقين للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.
المادة الثالثة (أُضيفت أو تم تعديلها لتصبح): تتضمن إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
أشار رئيس لجنة الصحة إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على بعض مواد مشروع القانون، وأعادت صياغة مواد أخرى، بما يضمن استقامة أحكام المشروع واتساقه وانسجامه مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة. وشملت هذه التعديلات تعديل مسمى مشروع القانون ليتسق مع ما تم تعديله من أحكام، ليصبح "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات".
