مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المهن الطبية
بدأ مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا آخرين.
ويهدف المشروع إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (القانون رقم 14 لسنة 2014)، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
جاءت هذه المناقشة بعد أن أغلق رئيس المجلس باب المناقشة حول مشروع قانون الإيجار القديم.
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التوقف عن مناقشة قانون الإيجار القديم جاء نظرًا لارتباط الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ببعض الارتباطات الخارجية.
وقد منح رئيس المجلس الكلمة للدكتور أشرف حاتم، مقرر تقرير اللجنة المشتركة، لاستعراض التقرير أمام الجلسة العامة.
رئيس دفاع النواب يطالب بـ 10 سنوات فترة انتقالية
وكان النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب حماة الوطن، قد أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، مشيرًا إلى انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط، ومستشهدًا بمشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث نقلة حضارية.
وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
خيارات للمستأجرين وتأكيد على عدالة القانون
من جانبه، وصف النائب طارق حسانين مشروع القانون بأنه يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود. وأشار إلى أن المالك ظلم كثيرًا في العقود الماضية بسبب التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية جبريًا، لكن الأوضاع تغيرت الآن مع زيادة الوحدات السكنية، مشددا على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيّا البرلمان والحكومة على شجاعتهما في فتح هذا الملف. واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة، يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.
