مطالبات بمد الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم إلى 10 سنوات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون الإيجار القديم، تركزت على تحقيق التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، مع تأكيد النواب على ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة. وطالب عدد من النواب بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم.
رئيس دفاع النواب يطالب بـ 10 سنوات فترة انتقالية
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، مشيرًا إلى انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط، ومستشهدًا بمشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث نقلة حضارية.
وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
خيارات للمستأجرين وتأكيد على عدالة القانون
من جانبه، وصف النائب طارق حسانين مشروع القانون بأنه يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود. وأشار إلى أن المالك ظلم كثيرًا في العقود الماضية بسبب التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية جبريًا، لكن الأوضاع تغيرت الآن مع زيادة الوحدات السكنية، مشددا على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيّا البرلمان والحكومة على شجاعتهما في فتح هذا الملف. واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة، يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.
ضمانات مكتوبة للحفاظ على السلم المجتمعي
ثمن النائب جمال الشوري تصدي الحكومة لهذا الملف، معربًا عن أمله في أن تكون هناك حلول سكنية عملية وواقعية للأسر المستحقة، ومؤكدًا ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي خلال تطبيق القانون.
أما النائب رفعت شكيب، فوجه الشكر للحكومة على اتخاذ خطوة جادة تجاه هذا الملف، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص صراحة على ضمان سكن ملائم لكل مواطن، وهو ما يترجمه توجه الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث أظهرت تقارير دولية أن مصر من أكثر الدول التزامًا بتوفير السكن للمواطنين، قائلا:" المستأجرين عاشوا عقودًا طويلة في هذه الوحدات وأصبحت بمثابة منازلهم الحقيقية، مطالبًا الحكومة بتقديم ضمانات مكتوبة وواضحة لتوفير مساكن بديلة لكل من تنطبق عليه أحكام الإخلاء، تماشيًا مع نص الدستور.
