نواب يطالبون بضمانات تنفيذ قانون الإيجار القديم وتوفير بيانات دقيقة
في سياق مناقشات مجلس النواب المستمرة حول مشروع قانون الإيجار القديم، طرحت النائبة رانيا الجزايرلي والنائب يونس عبد الرازق وجهات نظر مختلفة، لكنهما اتفقا على ضرورة توفير بيانات دقيقة وضمانات حكومية لتنفيذ القانون.
النائبة رانيا الجزايرلي: إيجابيات مشروطة بآليات التنفيذ
أقرت النائبة رانيا الجزايرلي بوجود "الكثير من الإيجابيات" في مشروع قانون الإيجار القديم، لكنها طرحت تساؤلاً جوهرياً حول "آليات ضمان تنفيذ ما جاء به من توصيات أو مزايا أو تسهيلات".
وشددت الجزايرلي على ضرورة أن يتضمن القانون "نصاً ملزماً للحكومة لضمان تنفيذ ما جاء بالتشريع من التزامات".
كما أكدت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم على أهمية وجود "معلومات دقيقة عن كل الوحدات والأشخاص الخاضعين لقانون الإيجار القديم"، لضمان "منطقية ومنهجية ودقة في اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم".
وشددت الجزايرلي على أن مجلس النواب "لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنه"، مؤكدة أن "المادة الوحيدة التي عليها خلاف" هي تلك المتعلقة بمدة تحرير العلاقة الإيجارية.
النائب يونس عبد الرازق: قانون شائك يحسب للبرلمان
من جانبه ، وصف النائب يونس عبد الرازق مشروع قانون الإيجار القديم بأنه من "القوانين الشائكة"، مشيداً بـ"البرلمان" على تصديه لهذا القانون الذي لم تواجهه الحكومات أو البرلمانات السابقة.
وأشار إلى أن لكلا الطرفين حقوقاً، فـ"المالك لا يستطيع الحصول على وحدته أو القيمة الإيجارية"، مما أدى إلى "استمرار انهيار العقارات بسبب الصيانة".
وأكد عبد الرازق على ضرورة التزام الحكومة بتوفير مسكن للمستأجرين في كل المحافظات، خاصة كبار السن، لافتاً إلى أن القانون يراعي الملاك والمستأجرين، وأن هناك "عقارات مغلقة غير مستفاد بها". ، واختتم وصفه للقانون بأنه "ممتاز".
