مخالف لأحكام «الدستورية».. «أبوشقة» تكشف أسباب رفضها لقانون الإيجار القديم

كشفت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أسباب رفضها مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، مؤكدة أنها ليست ضد تنظيم العلاقة الإيجارية في حد ذاتها، لكنها ترفض الصورة التي خرج بها المشروع وبعض بنوده التي وصفتها بأنها تخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا.

رفض مشروع الإيجارات القديمة الحالي

أوضحت النائبة أميرة أبوشقة في فيديو عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن البرلمان شهد يوم أمس الإثنين جلسة مهمة تابعها الجميع بترقب لمناقشة مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مضيفة: «أنا من الرافضين للمشروع من حيث المبدأ، ليس اعتراضًا على الفكرة، بل على الكيفية التي قدمت بها الحكومة المشروع، خاصة في المواد التي تتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية».

وأكدت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكامًا لها قوة القانون تفسر النصوص المنظمة للعلاقة الإيجارية وثبات الأجرة بين المؤجر والمستأجر، ولا يجوز للحكومة تجاوز هذه الأحكام أو الالتفاف عليها بإنهاء العلاقة بشكل «مبتسر»، في إشارة إلى المادة الثانية من المشروع والبند الثاني من المادة السابعة.

سيناريوهات مشروع الإيجار القديم

أشارت إلى أن البرلمان سيستكمل اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، موضحة أن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما: الأول أن يتم رفض المشروع من حيث المبدأ، وبالتالي يسقط بالكامل ولا يتم مناقشة مواده، والثاني - وهو الأرجح - أن تتم الموافقة المبدئية ليبدأ المجلس مناقشة كل مادة على حدة مع إمكانية تعديلها أو حتى إلغائها بالكامل.

وتابعت أبوشقة، أنها ستتحدث خلال المناقشات من منطلق قانوني بحت، مؤكدة أن التعديل المقترح على المادة الثانية يجب أن يراعي حكم المحكمة الدستورية الصادر في 3 نوفمبر 2002، الذي نص على عدم امتداد عقود الإيجار إلا للجيل الأول، وأن هذه العقود تنتهي إما بالوفاء أو بالترك، دون وضع مدد زمنية جديدة.

وانتقدت أبوشقة، إدراج مدة السبع سنوات في المشروع، مؤكدة أن المحكمة الدستورية لم تنص على أي مدة محددة، وأن الحكومة حين سُئلت عن مدى جاهزيتها لتطبيق ذلك خلال هذه السنوات لم تكن لديها بيانات واضحة، سواء عن الأراضي المخصصة لبناء وحدات بديلة أو حصر دقيق للمستأجرين المستهدفين خارج بيانات 2017، التي ترى أنها لم تعد محدثة.

مدة الإيجار القديم

تساءلت: «على أي أساس تم تحديد مدة سبع سنوات أو خمس أو ثلاث أو حتى سنة واحدة؟ وكيف تتجاوز الحكومة حدود المحكمة الدستورية، التي هدفت أساسًا إلى تجنب أي خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة قد تؤثر على أسر كثيرة تعتمد على هذه الوحدات كمسكن رئيسي؟».

وأكدت أبوشقة، أنها ترى ضرورة إعادة النظر في بند المدة الزمنية، والاكتفاء بإنهاء العلاقة الإيجارية بالوفاء أو الترك أو ما يسمى بـ «الترافع»، التزامًا بروح الحكم القضائي، مشددة على ضرورة مراجعة الفقرة الثانية من المادة السابعة، تأسيسًا على حكم المحكمة الدستورية الصادر في 15 نوفمبر 1997، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون 49 لسنة 1977، والتي كانت تربط إنهاء العلاقة بتعدد الوحدات السكنية التي يمتلكها المستأجر في نفس البلد، معتبرة أن هذه الفكرة مرفوضة تمامًا.

وأكدت النائبة أميرة أبوشقة، أنها أرادت توضيح أسباب موقفها القانوني بوضوح بعيدًا عن أي مصالح أو اعتبارات أخرى، مستشهدة بقول الإمام أبو حنيفة: «قولنا هذا هو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا».