تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم .. و"جبالي" يطالب الحكومة بتوفير البيانات

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إغلاق المناقشة من حيث المبدأ بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا استئناف المناقشات خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء.

وشدد جبالي على ضرورة أن توفر الحكومة البيانات اللازمة التي طالب بها عدد من النواب، وذلك بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن.

وأكد رئيس مجلس النواب على الحكومة ضرورة توفير البيانات المطلوبة عن وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وكذلك الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم في كل المحافظات. وطالب جبالي بتوفير هذه البيانات قبل الجلسة بوقت كافٍ وإتاحتها لرؤساء الهيئات البرلمانية.

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الحكومة بتقديم رد واضح وتطمينات بشأن تخوفات النواب من عدم توفير مساكن خاصة للمستأجرين من كبار السن في قانون الإيجار القديم.

ضمانات لتوفير سكن بديل لكبار السن بقانون الإيجارالقديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي خصصت لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن.

جهود الحكومة لتوفير البدائل

ومن جانبه، توجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بالشكر للنواب على مداخلاتهم القيمة، وقدم "رسالة طمأنينة" بشأن توفير البدائل. وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارته ووزارة التنمية المحلية لحصر الأراضي المتاحة داخل المدن في المحافظات التي تضم وحدات مؤجرة بكثرة، مثل الشرقية والغربية، لتوفير بدائل متاحة في أقرب مكان. كما أشار إلى أن المدن الجديدة تشهد إقبالاً كبيرًا، مثل العاشر من رمضان وشرق القاهرة بالنسبة لمحافظة الشرقية، مما يوفر بدائل متوفرة.

مراحل تطبيق القانون وتأكيد رئيس المجلس

أضاف وزير الإسكان أن الهدف الرئيسي في تطبيق المادة الثامنة من القانون هو البدء بالحالات السهلة، مثل الوحدات المغلقة أو المستأجرين الذين يسكنون في وحدة بديلة ولديهم وحدة مؤجرة تنطبق عليها الشروط، مع توفير البديل.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي مؤكدًا أن "التزام الحكومة ثابت في المضبطة ويلزمها نص المادة 8 من مشروع القانون، وإجابة وزير الإسكان ثابتة بالمضبطة". ولكنه عاود المطالبة بـ"تأكيد واضح كيف ستتعامل الحكومة مع كبار السن المفترض أنهم المستأجر الأصلي؟".

رصد وتوفير الوحدات في المدن الجديدة والمحافظات

ورد الوزير بأن التطبيق سيتم على مرحلتين: الأولى تتضمن تشكيل لجان برئاسة المحافظين لرصد وحصر المناطق المستهدفة. وأشار إلى وجود "رصيد" من الوحدات في المدن الجديدة وبعض المحافظات التي كانت ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، ستكون متاحة كخيارات.

دعوة لتحديد بدائل واضحة لكل محافظة

وفي تعقيب من النائب أحمد خليل خير الله، تساءل: "الوزير قال إن محافظة الشرقية بديلها العاشر من رمضان لماذا لا يكون لدينا بدائل في كل محافظة ونوافق على القانون بصورة كاملة وواضحة، بحيث يقول إن كل محافظة بديلها فين؟". 
ليرد رئيس المجلس قائلاً: "أرجو من الحكومة الاهتمام بهذا الأمر".