وزيرالعمل: القانون الجديد يمتد قوته من قيمة المرء في مجتمعة بين أهلة وأصحابة

أوضح وزيرالعمل محمد جبران ، أن قانون العمل من أهم القوانين التي تمس حياة الفرد والمجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ويستمد قانون العمل أهميته وقيمته من أهمية العمل وقيمته عند الانسان ، وتقدر قيمة المرء في مجتمعه وبين أهله وأصحابه وذويه بقدر ما يحسن من عمل أو يتقن ، وبفضل العمل استطاعت البشرية تطويع الطبيعة لخدمة مصالحها، وحسن استغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار.

القانون الجديد يمتد قوته من قيمة المرء في مجتمعة بين أهلة وأصحابة 

وفي ذات السياق فقد أصدرت منظمة العمل الدولية 191 اتفاقية عمل دولية صدقت جمهورية مصر العربية على 65 اتفاقية منها ،تنظم جميعها حقوق العمال في العمل وما يرتبط به من حقوق كالحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وحرية العمل وحظر العمل الجبري وتوفير بيئة عمل صحية وامنة وغيرها من الحقوق.

ويكتسب قانون العمل أهميته أيضاً في مصر من الدستور ذاته حيث اعتبره الدستور« قانوناً مكملاً للدستور»، باعتباره منظماً لأحد الحقوق والحريات الهامة وفقاً لما تضمنته المادة رقم 121 من الدستور.

كما نصت المادة رقم 12 من الدستور على أن " العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

 شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية

كما نصت المادة رقم (13) من الدستور على أن " تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

كما تضمن الدستور في أكثر من خمسين مادة من مواده الإشارة الى العمل أو أحد العناصر المتفرعة منه، أو الحفاظ على حقوق العمال أو العاملين، أو تنمية مهاراتهم، وغيرها من الموضوعات التي ينظمها قانون العمل.

 مزايا أفضل للعمال

ولا شك في أن قانون العمل له خصوصية وله خصائص تميزه عن غيره من التشريعات فقواعده القانونية آمرة، ويجوز الاتفاق على مخالفته إذا كان هناك مزايا أفضل للعمال، وعدم محدودية مصادره، ويترك دائماً مساحة واسعة لتفسير القاضي واجتهاده نظراً لصعوبة تعرضه لكافة احتمالات النزاع في علاقات العمل، ويعظم دور التسوية الودية ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى  فمن خصوصيته أيضاً أنه قانون ينظم مصالح متقابلة لأطراف ثلاثة (الحكومة – العمال – أصحاب الاعمال ) ، وهو ما يستوجب أن تكون كافة الأحكام التي يتضمنها القانون تراعي الأطراف الثلاث ولا تغلب مصلحة طرف على طرف اخر.