حزب المؤتمر: قانون المرور الجديد على رأس أولويات الهيئة البرلمانية الجديدة
أعلن حزب المؤتمر، أن ملف قانون المرور المتضمن "نظام النقاط الإلكترونية" سيكون على رأس أولويات الهيئة البرلمانية الجديدة لحزب المؤتمر خلال دورة الانعقاد المقبلة، إيمانًا بدوره الحاسم في تعزيز الانضباط المروري وتحقيق الردع الفعّال للمخالفين.
الحوادث المرورية المتكررة
وجاء في بيان الحزب، صادر مساء اليوم الأحد، في ضوء الحوادث المرورية المتكررة التي تحصد أرواح الأبرياء على الطرق المصرية، وآخرها الحادث المروع على الطريق الدائري الإقليمي، يؤكد حزب المؤتمر أن إقرار قانون المرور الجديد بات ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التأجيل.
وأشار الحزب، إلى أن مشروع قانون المرور الجديد، المعروض منذ عام 2017، لا يزال حبيس الأدراج رغم ما يتضمنه من أدوات متقدمة لحماية الأرواح، على رأسها:تفعيل نظام النقاط الإلكترونية لكل رخصة قيادة، وسحب الرخصة مؤقتًا عند استنفاد النقاط، ربط استعادة الرخص بحضور دورات تأهيل مروري معتمدة، تعزيز الرقابة الإلكترونية على الطرق السريعة والذكية.
الأمن المروري هو أحد أعمدة الأمن القومي
وأكد الحزب، أن "الأمن المروري هو أحد أعمدة الأمن القومي"، وأن غياب تفعيل القانون حتى الآن يسهم في تفشي الفوضى المرورية، ويفاقم من كلفة الحوادث إنسانيًا واقتصاديًا.
ودعا حزب المؤتمر، الحكومة ومجلس النواب إلى الإسراع بعرض مشروع القانون على الجلسة العامة والتصويت عليه، و توفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق نظام النقاط فعليًا، و إطلاق حملات توعية وطنية لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وفق القانون الجديد، مشددا على أن دماء المصريين لا تحتمل مزيدًا من التراخي في إقرار أدوات الردع الحديثة، وإن إنقاذ الأرواح يبدأ بتطبيق القانون وليس انتظار الكارثة التالية.
ورش عمل تدريبية
ويولي الحزب اهتمامًا خاصًا بتأهيل مرشحيه المحتملين عبر ورش عمل تدريبية تركز على التشريعات والدستور، ومهارات العمل البرلماني والتواصل المجتمعي، كما يعمل على إعداد برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطنين، ويستند إلى دعم الدولة في ملفات التنمية والعدالة الاجتماعية والاستثمار في الإنسان.
