قضايا الفساد تطارد نتنياهو: جلسة سرية أمام المحكمة وسط تصاعد التوتر في المنطقة
واجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تحديًا من نوع آخر؛ جلسة مغلقة أمام المحكمة المركزية في القدس، ضمن مسار محاكمة متصاعد في قضايا فساد قد تُطيح برمزية موقعه، أو حتى بمنصبه، وذلك في لحظة دقيقة تمر بها إسرائيل على المستويين الأمني والسياسي.
ودخل نتنياهو الجلسة السرية محاطًا بمحاميه، مطالبًا بتأجيل شهادته استنادًا إلى ما وصفه بـ«الضرورة الأمنية الإقليمية»، في ظل ما قال إنه انشغال تام بملفات حساسة كالحرب مع إيران، وأزمة غزة، وقضية الرهائن.
وقال نتنياهو أمام القضاة: " كنت أظن أنه بعد حملة عسكرية تاريخية، سيكون واضحًا للجميع أن رئيس الحكومة مضطر لتكريس كل وقته لمعالجة قضايا أمنية وطنية".
لكن المحكمة لم تُبدِ التعاطف ذاته، إذ سبق لها أن رفضت طلبًا مماثلًا نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة في قرارها أن جدول أعمال رئيس الوزراء لا يحتوي على "تفاصيل استثنائية تبرر التأجيل".
رغم الرفض العام، وافق القضاة على تأجيل الجلسة ليوم واحد فقط، لتُعقد يوم الإثنين عند الساعة 11:30 صباحًا، بسبب نشاط رسمي محدد، دون التنازل عن استدعائه للشهادة، ما يعكس موقفًا قضائيًا حاسمًا بعدم خضوع العدالة للمجريات السياسية.
نتنياهو في مواجهة ثلاث قضايا فساد
نتنياهو يواجه ثلاث ملفات ثقيلة أمام القضاء:
الملف 1000: يخص تلقي رشى وهدايا ثمينة من رجال أعمال.
الملف 2000: يتعلق بمحاولة التأثير على تغطية إعلامية لصالحه.
الملف 4000: يشمل تسهيلات لشركة اتصالات مقابل تغطية إيجابية.
ويصف مراقبون هذه القضايا بأنها أخطر ملفات فساد لرئيس وزراء إسرائيلي وهو في منصبه، خاصة أنها تأتي في سياق سياسي وأمني بالغ التوتر.
ترامب يدخل على الخط مدافعاً عن حليفه
لم تغب التداعيات الدولية عن المشهد، إذ علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً إن ما يحدث لنتنياهو هو «حملة اضطهاد سياسي»، مضيفًا:
رئيس الوزراء يقود دولة في حالة حرب.. ويجب حمايته، لا محاكمته.
وتعكس تصريحات ترامبدعمًا سياسيًا صريحًا قد يزيد من حساسية القضية على الصعيد الدولي، في وقت تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات واسعة بسبب حربها في غزة، وتصاعد التوتر مع إيران.
بين القضاء والحرب.. صراع على الجبهتين
كما تحوّل مثول نتنياهو أمام المحكمة إلى قضية وطنية بامتياز، ليس فقط بسبب التهم الجنائية، بل لأن توقيتها يتقاطع مع أزمة داخلية حادة وضغوط دولية متزايدة. ويرى محللون أن نتنياهو يحاول استخدام الظروف الأمنية كغطاء لتأجيل المحاسبة القضائية، وهي مناورة تثير الجدل في الشارع الإسرائيلي بين من يرى فيها ضرورة استراتيجية، ومن يراها محاولة التفاف على القانون.
