عاجل

استقالة عرفات.. شبح يُطارد كامل الوزير بعد فاجعة الطريق الإقليمي

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير والوزير السابق هشام عرفات

لا يزال الشارع المصري يئن تحت وطأة الحزن بعد حادث الطريق الإقليمي المروّع الذي راح ضحيته 19 فتاة، بينما تتصاعد أصوات الغضب من الشارع المصري مطالبة بتحقيق شفاف ومحاسبة حقيقية بل ومطالبة بإقالة أو استقالة وزير النقل الحالي الفريق كامل الوزير.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المصريون رد فعل حكومي بحجم الكارثة، أعادت منصات التواصل الاجتماعي تداول مشهد لم يغب عن الذاكرة، حين تقدّم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، باستقالته رسميًا في فبراير 2019 عقب كارثة قطار محطة مصر التي أودت بحياة 21 مواطنًا.

كان بيان مجلس الوزراء حينها واضحًا وصريحًا: “وزير النقل يتقدم باستقالته ورئيس الوزراء يقبلها”.. حيث  تقدم الدكتور هشام عرفات باستقالته للدكتور مصطفى مدبولى، وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء حينها بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

أما اليوم، وبعد مرور أكثر من ست سنوات، تتكرر المأساة.. لكن بحجم إنساني أعنف وأوجع، حيث كشف حادث الطريق الإقليمي عن ثغرات قاتلة:"عربات نقل تسابق بلا رقيب وأرواح بريئة تُسحق على الإسفلت.

ولا تزال الأسئلة قائمة.. هل يظل المشهد بلا محاسبة ؟ هل تصمت الدولة بينما الغضب يعصف بأهالي الضحايا؟ وهل تكون دماء فتيات المنوفية أقل وقعًا من حادث محطة مصر؟!

صدمة شعبية واسعة

تسبب حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية فى صدمة شعبية واسعة، تجاوزت كونها حادث مرورى، ووصفها  مواطنون بـ"تجاهل مؤلم" استمر حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتويجهات حاسمة ليعود السؤال بقوة: ماذا لو لم يتدخل الرئيس؟

في الوقت الذي كانت فيه الأسر تودّع الضحايا في مشهد مأساوي، خرج رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي لافتتاح مشروع جديد، دون أن يُخصص دقيقة واحدة للحديث عن الحادث، الذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين. ورغم مرور الساعات، لم تصدر أي بيانات حكومية بشأن الإجراءات، فيما أعلنت وزيرة التضامن عن قيمة التعويضات بعد الحادث بساعات، في حين أوفد محافظ المنوفية السكرتير العام لمتابعة الواقعة، وظهر بنفسه لاحقًا في العزاء بعد غضب الأهالي، أما وزير النقل، المسؤول المباشر عن ملف الطرق، غاب عن المشهد تمامًا، ما دفع المواطنين للمطالبة بمحاسبة المقصرين.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، جاء التدخل الحاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بصرف 500 ألف جنيه كتعويض لأسرة كل متوفى، و70 ألف جنيه لكل مصاب، وسط إشادة واسعة بالتحرك السريع مقابل صمت حكومى أثار علامات استفهام.

تم نسخ الرابط