توجه للعزاء فقط.. لماذا تجاهل محافظ المنوفية حادث فتيات الطريق الإقليمي؟

وسط صراخ الأهالي على فلذات أكبادهم، وتعالي أصوات السوشيال ميديا بسبب الحادث الأليم، تجاهل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نكبة حادث الطريق الإقليمي، والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة في مركز منوف، لتسطر واحدة من أشبع حوادث الطرق في مصر.
انتشرت تسألت عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غياب المحافظة ومسؤوليها عن إصدار بيان واحد حول الأزمة، وما أثار حفيظتهم معاناة الأهالي في التوصل إلى بناتهن بسبب توزيعهن على عدة مستشفيات.
أهالي فتيات حادث المنوفية اشتكوا تجاهل دور المحافظة في التواصل مع الأهالي، أو تقديم خدمات لهم، أو الوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم، ولكن كان التجاهل سمة فرضت نفسها على واقعة هزت محافظات مصر جميعا.
نائب المحافظ وصل إلى الأهالي، ولكن المسئول لم يكن على قدر الحدث، فنحن أمام مأساة راح ضحيتها شابات في عمر الزهور، خرجن من منازلهن للعمل والبحث عن لقمة العيش لمساعدة أسرهن على توفير بعض المصاريف.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس
في سياق متصل، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون.
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي
بينما نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي، و الذي خلّف عددًا من الأرواح البريئة في مشهد يوجع القلب ويدمي الفؤاد.
وتقدّم مفتي الجمهورية، بخالص العزاء إلى أسر الضحايا وذويهم، راجيًا من الله أن يربط على قلوبهم، ويرزقهم السكينة والرضا، وأن يشمل شهداء لقمة العيش بواسع رحمته ورضوانه، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد أن من أولى أولويات الشريعة الإسلامية، حماية النفس البشرية وصون حرمتها، وأن التهاون في اتباع إجراءات الأمان والسلامة يعد تفريطًا في أمانة شرعية ومسؤولية أخلاقية، لا يجوز التهاون فيها، لِما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة قد تودي بحياة الأبرياء، وتنال من قدسية النفس التي عظّمها الله وجعل حفظها من مقاصد دينه.