ما حكم الشراء بالتقسيط بفيزا المشتريات؟.. الأزهر ودار الإفتاء يوضحان الضوابط

في ظل اتساع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسهيلات الشراء الحديثة، برز سؤال متكرر بين المواطنين حول حكم الشراء بالتقسيط باستخدام فيزا المشتريات، وهل يُعد هذا التعامل جائزًا شرعًا أم يدخل في دائرة الربا المحرم؟

دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد تناولوا هذه المسألة بتفصيل، موضحين الأحكام والضوابط التي تُبيح هذا النوع من التعامل أو تمنعه.

الأصل في الشراء بفيزا المشتريات

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في استخدام ڤيزا المشتريات الإباحة، طالما لم تترتب عليها فوائد ربوية أو غرامات تأخير مشروطة في العقد.

ووضحت أن الفيزا ليست مالًا في حد ذاتها، بل هي وسيلة دفع يربطها البنك بحساب العميل، ويقوم بدفع قيمة المشتريات عن العميل للتاجر، على أن يُسدد العميل للبنك لاحقًا، خلال فترة السماح المحددة.

الفرق بين الفيزا الائتمانية والفيزا المدينة

أشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى ضرورة التمييز بين نوعين من البطاقات:

1. البطاقة المدينة 
   وهي التي تُخصم مباشرة من حساب العميل، ولا شبهة فيها، وجائز استخدامها في كل الأحوال.
2. البطاقة الائتمانية ):
   وفيها يُسدّد البنك المبلغ أولًا، ويمنح العميل مهلة سداد (عادة 30–55 يومًا)، وإن لم يسدد خلالها تُحتسب فوائد.
   وهذا هو موضع الجدل الفقهي.

متى تكون المعاملة جائزة؟

بيّنت دار الإفتاء أن الشراء باستخدام الفيزا الائتمانية جائز شرعًا بشرطين:

• ألا تُفرض فوائد أو غرامات تأخير على المبلغ المُستحق إن تأخر العميل في السداد.
• أن يلتزم العميل بالسداد خلال فترة السماح المتفق عليها مع البنك، بحيث لا تترتب عليه زيادة ربوية.

وفي حال التزام العميل بهذين الشرطين، فإن استخدام الفيزا في الشراء بالتقسيط لا يدخل في الربا المحرم، بل يُعد من التقسيط الجائز شرعًا، لأن الزيادة في السعر بين النقد والتقسيط لا تُعد ربا طالما عُرفت وتحددت عند التعاقد.

متى تكون محرمة؟

تكون المعاملة محرمة إذا:

• وُجد شرط جزائي ربوي واضح، ينص على زيادة المبلغ في حال التأخر عن السداد.
• كانت غرامات التأخير إلزامية بحكم العقد، وليست اختيارية أو محذوفة شرعيًا.
   

فهنا تصبح المعاملة صورة من صور الربا الجليّ، الذي نهى عنه الشرع.

فتوى الأزهر والإفتاء: التعامل جائز مع الانضباط

أكدت دار الإفتاء أن التعامل بوسيلة “ ڤيزا المشتريات” جائز بشرط التزام العميل بالسداد دون تأخير، كما نبهت إلى أن الفقهاء المعاصرين أفتوا بجواز التقسيط في ذاته، بشرط الاتفاق على السعر النهائي دون غموض

وأوصت الجهات الشرعية العملاء بضرورة:

• قراءة عقد الفيزا جيدًا.
• معرفة شروط السداد والغرامات المحتملة.
• الحرص على السداد في موعده حتى لا يقع في محظور شرعي