دار الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط مع الفائدة: «تجارة مشروعة»
أكد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يُعد من الربا بأي حال من الأحوال، بل يُعد من صور التجارة المشروعة التي أقرها الشرع.
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المشاهدين خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، حول مدى جواز البيع بالتقسيط في حال وجود نسبة فائدة، وهل تدخل في نطاق الربا المحرم شرعًا، وفق دار الإفتاء المصرية.
الفائدة في التقسيط
أوضح علي فخر أن الزيادة التي يضعها البائع على السعر في حالة البيع بالتقسيط هي جزء من الثمن الكلي للمبيع، وهي مقابل الأجل، أي نظير إمهال المشتري في السداد، وليست زيادة ربوية محرمة.
وأضاف علي فخر: "عندما يبيع التاجر السلعة نقدًا بثمن معين، ويبيعها بالتقسيط بثمن أعلى، فإن هذا لا يُعد من الربا؛ لأن الزيادة هنا معلومة ومقابل زمني، وليست زيادة على قرض كما هو الحال في الربا".
البيع بالتقسيط جائز شرعًا
شدد علي فخر على أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا إذا استوفت المعاملة شروطها، وعلى رأسها أن يكون السعر معلومًا للطرفين منذ بداية التعاقد، وألا يكون هناك غموض أو جهالة في طريقة السداد.
وأشار علي فخر إلى أن: "الزيادة في السعر يتم الاتفاق عليها مسبقًا، لا يحق للبائع تغيير السعر بعد التعاقد، يجب تحديد عدد الأقساط وتواريخ السداد بوضوح، وبذلك تخرج المعاملة من دائرة الربا إلى نطاق التجارة المباحة، لأن الأصل في المعاملات الحل ما لم تتضمن غررًا أو ظلمًا بيّنًا".
الفرق بين البيع بالتقسيط
لفت علي فخر إلى أن الفقه الإسلامي يفرّق بين المعاملة التجارية وبين المعاملة الربوية، موضحًا أن الربا يكون في القروض المالية إذا اشترط المقرض زيادة مقابل الزمن فقط، دون وجود بيع أو سلعة، بينما البيع بالتقسيط يتم على أساس تبادل المنافع بين الطرفين، وبالتالي لا ينطبق عليه وصف الربا.
وأكد علي فخر أن الزيادة المشروطة في سعر البيع بالتقسيط تُعد مقابل تأجيل الدفع، وهي ممارسة تجارية معترف بها في جميع المذاهب الفقهية، بل كانت تُمارس في زمن الصحابة والتابعين دون إنكار.
ولا يخالف الشريعة
اختتم علي فخر حديثه بالتأكيد على أن دار الإفتاء المصرية ترى في نظام التقسيط وسيلة مشروعة لتنشيط الاقتصاد ومساعدة الناس على اقتناء ما يحتاجون إليه دون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف علي فخر أن المهم هو توثيق العقود بشكل دقيق، وضمان الشفافية في تحديد الشروط، حتى تكون المعاملة خالية من الشبهات وتصب في مصلحة الطرفين، تاجرًا كان أو مشتريًا.
