سليمان وهدان: قانون الإيجارالقديم يفتقد للرؤية ويهدد استقرار قطاع من المواطنين
أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، رفضه الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم في صورته الحالية، مؤكدًا أن القانون المطروح يفتقد للرؤية المتكاملة، ويهدد استقرار قطاع واسع من المواطنين، في ظل غياب أي ضمانات حقيقية للفئات غير القادرة.
الاعتراض على قانون الإيجار القديم بصياغته الحالية
وقال "وهدان" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إنه عبّر بشكل واضح داخل اللجنة المختصة عن اعتراضه على الصياغات الحالية للقانون، خاصة المواد المتعلقة بالإخلاء القسري، والتي وصفها بأنها تتعارض مع المبادئ الدستورية وقد تفتح الباب أمام أزمات اجتماعية جديدة.
وأضاف أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة باتت تزايد في الحديث عن القانون دون أن تقدم بيانات دقيقة أو دراسة واقعية تبين من هم المستفيدون من الوضع القائم، ومن سيتضررون فعليًا من التعديل، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف الحساس بهذا الشكل يفتقر للعدالة والموضوعية.
وشدد على أن معالجة أزمة الإيجار القديم تتطلب دراسة متأنية وواقعية، تشمل توفير سكن بديل قبل تطبيق أي قرارات، حفاظًا على حقوق المواطنين، خاصة من كبار السن وأصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات الذين لا يملكون خيارًا آخر.
وأوضح أن الفئات المتضررة من هذا القانون لا تنتمي لشريحة واحدة، بل تمتد من المناطق الشعبية وحتى الراقية، مثل الزمالك وجاردن سيتي، لكن ما يجمعهم هو تدهور أوضاعهم الاقتصادية، واستحالة توفير سكن بديل بنفس المستوى.
وطالب وهدان بإجراء حصر كمي ونوعي دقيق لجميع الحالات السكنية التي سيطبق عليها القانون، بالتوازي مع حصر المستفيدين المحتملين من الملاك، من أجل الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق قدرًا من العدالة.
واقترح النائب تأسيس صندوق وطني متعدد الموارد لتوفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة، يتم تمويله من الدولة والتبرعات والهبات، إلى جانب نسبة من العوائد التي سيحصل عليها الملاك المستفيدون من القانون، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تأسيس هذا الصندوق قبل بدء تطبيق القانون لضمان الجاهزية.
واختتم وهدان تصريحه بالتأكيد على أن إصلاح العلاقة الإيجارية ضرورة تأخرت كثيرًا، لكن لا ينبغي أن تتم على حساب فئات غير قادرة على التكيف مع تغييرات مفاجئة، قائلًا: "نحتاج إلى حلول عادلة.. لا قرارات صادمة".
