قانون الإيجار القديم يهدد 21 ألف عيادة و40 ألف صيدلة بالغلق
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إنهم وجهوا خطابا لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية بتحفظاتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، مفيدا بأن هناك 21 الف عيادة وأيضا من 30 إلى 40 ألف صيدلة مؤجرة لغرض غير سكني مهددين بالإغلاق.
العيادات والصيدليات المؤجرة
وأضاف نقيب الاطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العيادات والصيدليات المؤجرة حال نقلها إذا تم اقرار قانون الايجار القديم عليها ستخضع لإجراءات التراخيص من جديد، مؤكدا أن كل هذه الاجراءات تؤذي المنشآت الصحية التي تعطي خدمات للمواطنين.
تحرير العلاقة الإيجارية
وكشف نقيب الاطباء، عن أنه تم بالفعل تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر من الاطباء قبل سنوات طويلة، حيث صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 وحرر العلاقة الايجارية، متابعا: "مبقاش الايجار ثابت وتم مضاعفة الايجار 8 أضعاف للمنشآت القديمة ونص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة 10%".
حكم المحكمة الدستورية
من جانب آخر؛ أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، على أن المستأجرين ارتضوا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، واللي حدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بوضوح، مضيفا: "الحكومة للأسف أضافت مادة 2 في مشروع القانون الجديد، واللي بتهدد بإشعال فتنة مجتمعية بسبب تحديد مدة الإيجار بـ 7 سنين فقط".
قانون الإيجار القديم
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: المستأجر خلاص وافق، وبيقول لك أنا هدفع الأجرة حتى لو كنت على المعاش وبدفع تمن علاجي، بس خليني مستور.
الإيجار في الأماكن الراقية
ونوه بكري: "الأجرة اتحددت بـ2000 جنيه في الأماكن الراقية زي الزمالك ليست بالكثيرة، و400 جنيه في الأماكن المتوسطة، و250 جنيه في الأماكن الاقتصادية، ده غير إن المالك بياخد 15% زيادة كل سنة".
الملاك يهددون السكان بالطرد
وأشار بكري إلى أن بعض الملاك يهددون السكان بالطرد، مواصلا: "ده مش قانون ولا عدل.. ده خراب إحنا مش ضد المالك، لكن كمان المستأجر ده مش حرامي، ده عامل عقد واتفق معاك، وخدنا عليه أحكام دستورية".
