نظرا للظروف الإقليمية.. مصر القومي يطالب بتأجيل مناقشة الإيجار القديم

قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع مؤسسات الدولة إعلاء مصلحة الوطن وتقدير حجم التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض تأجيل مناقشة القضايا الخلافية ذات الطابع المجتمعي، وفي مقدمتها مشروع قانون الإيجار القديم، إلى حين استقرار الأوضاع.
وأشار روفائيل، فى تصريحات صحفية له، إلى أن التطورات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده حدود المنطقة من صراعات مدوية واضطرابات بالغة التأثير، لا تحتمل انشغال الداخل المصري بملفات قد تُحدث حالة من الجدل أو التوتر، خصوصًا أن المجتمع المصري في حاجة إلى التكاتف وليس إلى الانقسام حول قضايا شائكة، يمكن مناقشتها لاحقًا في أجواء أكثر هدوءًا.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
وأوضح روفائيل، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في هذا التوقيت قد تُثير موجات من الاحتقان الشعبي، لا سيما في ظل التباين الكبير في الرؤى بين الأطراف المعنية سواء من الملاك أو المستأجرين، وهو ما قد يفتح المجال أمام حملات تضليل واستغلال من قوى تسعى دائمًا لضرب الاستقرار الداخلي واستثمار الانقسامات المجتمعية.
وشدد روفائيل، على أن تأجيل مناقشة مشروع القانون لا يعني تجاهل أهميته أو التراجع عنه، وإنما هو تأجيل محسوب يُراعي الظرف العام ويضع استقرار الجبهة الداخلية كأولوية قصوى، خاصة مع ازدياد الحاجة إلى وحدة الصف الوطني والتفرغ لدعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الخارجية التي باتت تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
وسبق، أن عقد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، اجتماعا تنظيميا مع قيادات الحزب لإستكمال خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتكثيف الجهد لكافة الأدوار، التى يقوم بها الحزب على كافة القطاعات والترتيبات الميدانية، بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والقليوبية والشرقية، استعداداً للدفع بعدد من المرشحين فى الإنتخابات المقبلة، ورسم الخطط المتكاملة، والتى ترتكز على الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان.
خطط متكاملة تستند إلى الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين
وأكد رئيس حزب مصر القومي ، خلال الاجتماع على أهمية وضع خطط متكاملة تستند إلى الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم في البرلمان، مشددا على ضرورة أن يكون الحزب قادرًا على تقديم مرشحين مؤهلين يمثلون كافة فئات المجتمع.