"رفضوا رد الذهب".. دعوى فسخ خطوبة أمام محكمة الأسرة

تقدم شاب بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في العمرانية بالجيزة، وذلك بعد فسخ خطبته من فتاة كان قد تقدم لها، ورفضت رد الذهب الذي أهداه لها.
وقال الشاب، البالغ من العمر 29 عامًا ويعمل في توصيل الطلبات إلى المنازل، إنه تقدم لخطبة إحدى الفتيات، وقد وافقت الأسرة على الخطبة، وتم تحديد موعد لقراءة الفاتحة بين الأسرتين.

دعوى فسخ الخطوبة 

وتابع الشاب في دعواه أنه تفاجأ بعد عامين من الخطوبة بطلب خطيبته فسخ الخطوبة، دون أن تذكر له الأسباب الواضحة، ولم يحدث بينهما أي خلاف يُذكر خلال فترة الخطوبة.

رفض إعادة الشبكة

وأضاف أن أسرة الفتاة رفضت إعادة الشبكة الذهبية التي قدمها لها كهدية، رغم طلبه المستمر، كما قررت الفتاة الارتباط بشاب آخر غيره، ولذلك قرر رفع دعوى قضائية ضدها للمطالبة بحقوقه.

حكم رد منقولات الزوجية

وفي سياق قانوني منفصل، أثار مواطن قضية مهمة تتعلق بتنفيذ حكم نهائي صادر عن محكمة الأسرة، يلزمه برد منقولات الزوجية "عينًا" وفقًا للقائمة المعتمدة من زوجته.
وذكر المواطن أنه قام بتنفيذ الحكم وعرض المنقولات على زوجته رسميًا، لكنه يطرح تساؤلاً هامًا بشأن مصير الذهب المدرج في قائمة المنقولات.

رأي القانون

وقالت المحامية دعاء محمود، في توضيح قانوني، إن الأمر يعتمد على عدة سيناريوهات تتعلق بما جاء في قائمة المنقولات وما إذا كانت الزوجة قد استلمت الذهب أم لا.
وأضافت: إذا كان الذهب مدرجًا ضمن قائمة المنقولات التي أقرتها الزوجة، فإن الحكم يلزم الزوج برد الذهب "عينًا" كما هو الحال مع باقي العفش. أما إذا لم يُدرج الذهب ضمن المنقولات، فقد تواجه الزوجة دعوى جديدة للمطالبة بقيمته السوقية أو إلزام الزوج بدفع قيمته وفقًا للقائمة المعتمدة.

محضر اثبات حالة

في حالة خروج الزوجة من المنزل وهي تحمل الذهب، يجب عليها تحرير محضر رسمي يثبت استلامها له، وإلا يحق للزوج تقديم أدلة تثبت أن الذهب بحوزتها، مثل الشهود أو الصور أو الرسائل المتبادلة بينهما.
وأضافت المحامية أنه يجوز للزوجة رفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم الذهب أو الحصول على قيمته، ما لم يقدم الزوج دليلاً على تسليم الذهب بالفعل، لذا يجب على الزوج الاحتفاظ بجميع الأدلة المتعلقة بعرض المنقولات ومحضر الإنذار، بالإضافة إلى أي مستندات تثبت حيازة الزوجة للذهب.

رد الذهب 

وأكدت المحامية دعاء محمود، أن الزوج إذا لم يكن بحوزته الذهب ولا يمتلك أدلة على تسليمه، فعليه الاستعداد لاحتمالية دفع قيمته القانونية. كما يمكنه توجيه إنذار عرض في حال كان الذهب ما زال بحوزته ولم يسلمه رسميًا.