"الجعار": انهيارات العقارات قد تكون متعمدة لطرد المستأجرين
شهدت الفترة الأخيرة عددًا من حوادث انهيار العقارات القديمة، مرورًا بعقار السيدة زينب، يليه انهيار عقار حدائق القبة، ثم عقار شبرا مصر، الذي خلف عددًا من الضحايا والمصابين. هناك أحلام انتهت، وأسر تشردت، وغدٌ لم يأت بعد، وشوارع أصبحت سراديق عذاب، وسكنها الحزن لأمد الدهر.
ثم، بالأمس القريب، ظهر تصدع عقارين بحلوان وتم إخلاؤهما، وسط حالة من القلق المتزايد.
أسباب الانهيارات
وترجع هذه الانهيارات إلى تدهور حالة المباني، التي مر على إنشائها عقود طويلة دون صيانة كافية أو ترميم، في ظل استمرار العمل بقانون الإيجار القديم، والصراع الدائم بين المالك والمستأجر.
ومع تعثر البت النهائي في مشروع قانون الإيجارات القديمة داخل البرلمان، تبقى العقارات القديمة قنابل موقوتة تهدد أرواح المواطنين، وتطرح تساؤلات ملحة حول مصير هذا الملف الشائك الذي طال انتظاره، وضرورة الوصول إلى حلول عادلة تحمي حقوق الملاك، وتضمن سلامة المواطنين.
حوار مع المحامي
وفي ظل تصاعد حوادث انهيار العقارات القديمة، والخلافات المستمرة حول مشروع قانون الإيجار القديم، أجرى "نيوز رووم" حوارًا خاصًا مع المستشار شريف عبدالسلام الجعار، محامي رابطة المستأجرين، للحديث عن تداعيات الوضع الراهن، وانعكاسات التأخر في إصدار القانون، ومصير المستأجرين المتضررين من تلك الانهيارات.
تقييم الوضع الحالي
س: كيف تقيمون الوضع الحالي في ظل تكرار انهيارات العقارات القديمة وتضرر المستأجرين؟
ج: نحن أمام تحدٍ سافر وانحراف تشريعي واضح بحقوق المستأجرين المكفولة بأحكام قضائية نهائية، تضمن استمرار حق المستأجر الأصلي لجيل واحد، وهذا الحق بات الآن مهددًا. ونحن ننتظر التصويت النهائي للبرلمان المصري.
التحديات القانونية
ولكن يبقى السؤال: هل البرلمان سيغامر بمستقبله السياسي ويقر مشروعًا قانونيًا يشوبه عوار دستوري؟ وهل سيسقط حقوقًا كفلتها الدولة بأحكام قضائية نهائية؟
المواطن البسيط لا يفهم مصطلحات مثل "العوار الدستوري"، لكنه يعلم أنه يسكن في هذه الوحدة السكنية بعقد قانوني أقرته أعلى محكمة في مصر، ويفهم أن هذا العقد ممتد لجيل واحد. هل سيتحدى المشرع الآن هذا الفهم الشعبي والقضائي؟
موقف البرلمان
س: هل تعتقد أن البرلمان سيقر المشروع رغم رفض الخبراء والنقابات؟
ج: رغم رفض رجال القانون، والنقابات، والأحزاب، وحتى المحافظين الذين أكدوا عدم وجود بدائل سكنية لإيواء المتضررين، هل سيصر البرلمان على تمرير قانونٍ من شأنه إشعال الشارع المصري؟
فنحن نطرح هذا السؤال بكل وضوح: هل يتحدى البرلمان إرادة الشعب والنخبة والمختصين؟ الجميع قال "لا" لهذه الفترة الانتقالية، التي تقضي بإخلاء السكان بعد 5 أو 7 سنوات دون بدائل.
خطوات قانونية
س: وماذا سيكون موقفكم حال تمرير هذا القانون؟
ج: سنبدأ فورًا بجمع توكيلات من المستأجرين، وسنتحرك قانونيًا لرفع دعاوى بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وسنعمل على وقفه بكل الوسائل القانونية.
أسباب الانهيارات والإهمال
س: ما تعليقك على كثرة انهيارات العقارات في الآونة الأخيرة؟ وهل هناك علاقة بين الإهمال المتعمد من الملاك وطرد المستأجرين؟
ج: بالتأكيد، كل حادثة انهيار تقريبًا تكشف التحقيقات أن المالك هو المسؤول الرئيسي. هذا ما حدث، مثلًا، في حادثة عقار السيدة زينب، حيث ثبت أن السبب هو إهمال المالك في الترميم والصيانة.
وهذا الإهمال، في بعض الحالات، قد يكون متعمدًا لدفع المستأجرين إلى الخروج من العقار بحجة أنه غير آمن.
تعمد الإخلاء
س: هل يمكننا القول إن بعض الملاك يتعمدون انهيار العقارات لإخلائها من السكان؟
ج: نعم، وبكل وضوح، التحقيقات والقضايا تثبت ذلك. فبعد انهيار العقار، تعود "العين المؤجرة" للمالك الأصلي، والمستأجر يُجبر على مغادرة المكان دون سكن بديل.
حقوق المستأجرين
س: هل يملك المستأجر حقًا في الأرض أو تعويضات بعد انهيار العقار؟
ج: هذا يتوقف على شروط العقد المبرم بين الطرفين. بعض العقود تنص على تعويضات، وبعضها لا يمنح المستأجر أي حقوق بعد انهيار العقار، ما يعني أن المستأجر قد يجد نفسه فعليًا في الشارع.
