كيف تتعامل قانونيًا مع تسجيل المكالمات والصور دون موافقتك؟

شهد العالم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، لكن هذا التطور أتاح تحول الهاتف الذكي من وسيلة تواصل إلى أداة قد تنتهك خصوصيتك دون علمك، سواء عبر تسجيل المكالمات أو التقاط الصور خلسة أو التنصت على أحاديث خاصة.

في هذا السياق، تواجه الكثير من الضحايا مواقف صادمة حينما يكتشفون تعرضهم للابتزاز بناءً على تسجيلات أو صور مسروقة. فهل تساءلت يومًا عن حقوقك القانونية وكيفية التصرف في مثل هذه الحالات؟

 تسجيل المكالمات والتصوير بدون أذن يعرضك للمسائلة القانونية

الموقف القانوني

أكدت المحامية نهى الجندي في تصريح خاص لـ"نيوز رووم" أن الاعتداء على خصوصية الأفراد ليس مجرد فعل أخلاقي خاطئ، بل هو جريمة يعاقب عليها القانون المصري بصرامة. سواء كان الأمر يتعلق بالتسجيل الصوتي أو التصوير أو التنصت، فإن جميع هذه الأفعال تقع تحت طائلة القانون، وقد تصل عقوبتها للسجن، خصوصًا إذا ارتبطت بالتهديد أو الابتزاز.

العقوبات القانونية لتسجيل المكالمات والتصوير بدون إذن

وفقًا للمادة (57) من دستور 2014، تحظى الحياة الخاصة بحماية دستورية شاملة تشمل المكالمات والمراسلات بجميع أشكالها، ولا يجوز تسجيلها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

كما أشارت الجندي إلى المادتين 309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات، اللتين تجرمان التنصت على المكالمات أو تسجيلها، و التقاط الصور الشخصية في أماكن خاصة، أو نشرها أو التهديد بها.

وتوضح أن تسجيل مكالمة هاتفية أو تصوير شخص دون علمه في مكان خاص يعرض الفاعل للحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، أما استخدام هذه المواد في التهديد أو الابتزاز فقد تصل عقوبة السجن إلى 5 سنوات. وفي حالة ارتكاب الجريمة من قبل موظف عام أثناء أو بسبب وظيفته، قد تصل العقوبة للسجن بين 3 و15 سنة.

الفرق بين الأماكن العامة والخاصة

أشارت المحامية إلى أن التصوير أو التسجيل في الأماكن العامة قد لا يُعتبر جريمة في بعض الحالات، خاصة إذا كان الحدث علنيًا ويفترض رضا المتواجدين، لكن نشر هذه المواد إذا كان به انتهاك للخصوصية أو بغرض الإضرار، يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

في النهاية، تؤكد القوانين المصرية حرصها على حماية حياة الأفراد الخاصة، ورفض أي انتهاك يهدد كرامتهم وأمنهم، مع ضمان تطبيق العقوبات الرادعة لكل من يتجاوز هذه الحدود.