المأذون والزواج العرفي.. هل هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية عند تحريره؟
الزواج العرفي يصفه البعض بأنه وسيلة انتقاص لحقوق المرأة، أما عن الحكم الشرعي فكان هناك تصريح قديم لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بأن الزواج العرفي الشائع هو زواج سري باطل، مشددًا على أن الأزهر لا يعترف بالزواج السري الذي يتم من وراء ظهر الأب والعائلة، فهل يتورط المأذون في تحريره؟
هل هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية عند تحريره؟
أجاب الشيخ إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونيين في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، بأن الزواج العرفي -وهو مصطلح دارج فقط- في أغلب الأحيان يحمل مشاكل قانونية وموانع شرعية ,لذا يلجأ طرفاه لتحريره عند “المحامي ”وليس المأذون، بحكم ضوابط عمل المأذون وامتلاكه لوثيقة زواج رسمية؛ يتم توثيقها بمجرد الانتهاء منها وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، هذه الضوابط والموانع لا تتوافر لدى المحامي الذي لا يخول له تحرير عقد الزواج، فيقوم بتحرير الأوراق العرفية، وفي حال وجود زواج يريد طرفاه الإشهار والإعلان يتم ذلك من خلال المأذون الشرعي.
لافتًا إلى وجود عقوبات مغلظة على المأذون توقعها وزارة العدل في حال تحرير وثيقة زواج قاصر أو عرفي تصل تلك العقوبة إلى الشطب، وذلك حرصًا على حقوق الفتاة التي كفلها الشرع والقانون.
هل من حق المأذون أن يرفض تحرير عقد زواج لاعتبارات خاصة أو خشية اللوم؟
أوضح “سليم”أنه ليس من حق المأذون أن يرفض زواج مكتمل أو مستوفٍ للشروط والإجراءت الشرعية والقانونية، وإذا حدث ووجد قصور أو نقص في الإجراءات الشرعية يمكن للمأذون أن يرفض، غير ذلك ليس من سلطته أودوره أو من العقل أو آداب المهنة.
وضرب رئيس صندوق المأذونين مثلا فقال: « شخص يريد الزواج من سيدة أكبر منه والعرف والمجتمع يستغرب هذه الزيجة بالنسبة لي كمأذون هي صحيحة، كذلك الأمر لمن يريد الزواج بأخرى سواء للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة مينفعش أقوله إزاي رايح تتجوز وعلى زمتك واحدة تانية»، لكن أقوم بدوري وواجبي بعد استيفاء الأركان الشرعية والقانونية.
ماذا عن زواج التجربة والمساكنة؟
يروج لمصطلحات زواج التجربة والمساكنة كـ حلٍ لتفادي أزمات الطلاق، وبالنظر في تلك المصطلحات يكثر الجدل حول قبولها لدى المجتمع باعتبارها مصطلحات تنافي الدين والعادات فكيف ينظر إليها المأذونين؟
يقول الشيخ إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، في تصريحات خاص لـ نيوز رووم: «الزواج له ضوابط كفلها الإسلام تضمن حقوق الطرفين، ونحن كمأذونين ننصح بعدم الاستماع لتلك الأفكار الغريبة التي تهدف فقط لتحقيق المشاهدات، فليس من العرف أو الشرع أن يتحايل الناس بزعم الخوف من الطلاق ويكون البديل أن يحرر شاب وفتاة ورقة بينهما أو يجلسا معًا دون أي قيود أو ضوابط تحت غطاء الحب».
وتابع: «احنا بقى عندنا وباء اسمه التريند، الناس بقت تجري ورا فوبيا التريند زواج التجربة غير مقبول عقلًا أو شرعًا أو إنسانيًا، هناك في الإسلام أصول للزواج ولهذا شرعت الخطبة يتعرف فيها الطرفين إلى بعضهما البعض، كلام فارغ غرضه الشو الإعلامي».
وأكمل: «إضافة إلى أن بعض الأفكار الغربية كالمساكنة وهي شرعًا غير جائزة، نرد عليها: «مينفعش 2 أغراب يقعدوا مع بعض لاهي زوجته ولا بنته ولا أخته علشان يقعدها معاه تحت سقف واحد لكن القصة تريند ومشاهدات بس».
