البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 26 مليار جنيه لتعزيز التمويل المحلي
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، عن طرح جديد لسندات خزانة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية 26 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم الاستراتيجية الحكومية لتوسيع مصادر التمويل المحلي وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، ويأتي هذا الطرح في ظل توجه الدولة لتعزيز أدوات الدين طويلة الأجل وتحسين إدارة الموارد المالية بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الراهنة.
السندات الثابتة والمتغيرة
توزعت قيمة الطرح على نوعين من السندات: السندات ذات العائد الثابت، التي بلغت قيمتها 20 مليار جنيه، والسندات ذات العائد المتغير بقيمة 6 مليارات جنيه. وتختلف العوائد حسب نوع السند وطول آجال استحقاقه، سواء كانت ثابتة أو متغيرة، مع دفع العوائد بشكل نصف سنوي للسندات الثابتة، وربع سنوي للسندات المتغيرة.
إصدارات السندات ذات العائد الثابت
شمل الطرح ثلاث فئات من السندات الثابتة:
الفئة الأولى: بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل عامين، بعائد سنوي 22.74%، واستحقاق في 4 نوفمبر 2027.
الفئة الثانية: بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، بعائد سنوي 21.703%، وتستحق في 4 نوفمبر 2028.
الفئة الثالثة: بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل خمس سنوات، بعائد سنوي 19.698%، مع استحقاق محدد في 14 أكتوبر 2030.
تفاصيل السندات ذات العائد المتغير
تضمن الطرح أيضًا سندات متغيرة العائد بقيمة 6 مليارات جنيه، لمدة 3 سنوات، وتستحق في 7 أكتوبر 2028، ويبلغ الكوبون عند الإصدار 27.2%، ويرتبط هذا العائد بمعدل Mid Corridor Rate للسوق، مضافًا إليه هامش إرشادي 0.2586%.
أهداف تعزيزية للطرح
يأتي الطرح ضمن خطة وزارة المالية لتعزيز الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل، وتقليل مخاطر إعادة التمويل المتكررة، وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين هيكل الدين العام، وزيادة الاستقرار المالي، ورفع كفاءة إدارة الدين المحلي، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يهدف الطرح إلى تنويع أدوات التمويل المتاحة، ودعم السيولة في السوق المحلي، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير موارد مالية مستدامة لدعم الموازنة العامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
