حضارة بلا حواجز... تكريم رسمي لطالبات آداب القاهرة من النيابة الإدارية|صور

قامت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الادارية برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأربعاء بتكريم مجموعة من طالبات كلية الآداب قسم الترجمة التخصصية باللغة الأسبانية جامعة القاهرة، المشاركات في تنفيذ مشروع التخرج تحت عنوان "حضارة بلا حواجز".

وذلك تحت رعاية  المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية وفي إطار دعم النيابة الإدارية للمبادرات الشبابية المتميزة وتشجيع الإبداع الطلابي التي ترسخ قيم المساواة وتعزز الدمج المجتمعي.

المشروع بإشراف  الدكتور محمود أنور المدرس المساعد بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، والمحاضر بقسم الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والذي يهدف إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من التعرف على الحضارة المصرية بكل تفاصيلها، من خلال إعداد دليل صوتي بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الإسبانية) يصف أهم القطع الأثرية المعروضة في المتحف القومي للحضارة المصرية، وتحويل كتيبات المتحف لكتيبات مقروءة باستخدام طريقة "برايل" وإتاحتها باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وقد شمل التكريم الطالبات القائمات على تنفيذ المشروع وهن: ديانا أدهم الملواني، هنا عادل حنفي، مايان أحمد، ندى شريف، لارا عادل، فرح محمد، زينة تامر، فاطمة خالد.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد المستشار محمد سمير أنه في ختام اللقاء أهدت المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، الخريجات المكرمات والدكتور المشرف على المشروع شهادات تقدير، تكريمًا لما قدموه من جهد متميز.

النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية