هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها؟.... الإفتاء توضح

يتكرر سؤال شائع على منصات التواصل الاجتماعي وبرامج الفتوى: هل من حق الزوجة معرفة مرتب الزوج؟ وهل يعد إخفاء الدخل نوعًا من الخداع أو ظلمًا شرعيًا؟
في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية وعدد من علماء الأزهر الموقف الشرعي من هذه المسألة، موضحين أن العلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والرحمة، وأن الأصل هو التعاون والتفاهم، لا التجسس أو الفرض القسري.

 النفقة واجبة.. لكن التفاصيل المالية ليست إلزامية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية أوجبت على الزوج النفقة على زوجته وأولاده بما يكفيهم بالمعروف، لكنها لم تُلزمه بالإفصاح عن تفاصيل مرتبه أو دخله طالما كان يؤدي ما عليه من واجبات مالية.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء:

“من حق الزوج أن يحتفظ بخصوصية دخله إذا كان يقوم بواجباته على أكمل وجه، ولا يحق للزوجة أن تطالبه بإفصاح كامل عن الراتب ما لم يكن هناك تقصير واضح في الإنفاق.”

 الشفافية مطلوبة.. ولكن بالتراضي

يرى العلماء أن الشفافية المالية بين الزوجين تُعد من علامات التفاهم وحسن العشرة، لكنها لا يجب أن تتحول إلى فرض أو تحقيق.
وأوضح الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، في تصريحات إعلامية سابقة:

“العلاقة بين الزوجين تقوم على المودة، وإذا طلبت الزوجة معرفة مرتب زوجها بنية المشاركة والتخطيط، فلا حرج أن يخبرها، بل هذا من التعاون، لكن لا يجوز أن تُجعل هذه المعرفة شرطًا أو إلزامًا شرعيًا.”

 متى يصبح الإخفاء مشكلة؟

بحسب رأي الفقهاء، يصبح إخفاء الدخل أو المرتب إشكاليًا إذا اقترن بالبخل أو التقصير في النفقة أو التحايل على حقوق الزوجة، كأن يدّعي الفقر مع قدرته على الإنفاق، أو يمنع عنها ما تحتاجه من ضرورات الحياة.
وأشار د. محمد عبدالسميع، أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن “من يكتم دخله ليتهرب من الإنفاق فقد ظلم، لأن الشريعة ألزمت الزوج بالنفقة حسب استطاعته، وليس حسب ما يدعيه ليتملص من المسؤولية.”

 توصيات للزوجين: تفاهم لا تفتيش

أوصى علماء الاجتماع والفقه بعدم تحويل الخلافات المادية إلى صراعات تُهدد استقرار الأسرة، ودعوا إلى اعتماد الحوار والتفاهم كأساس لحل هذه المسائل.
وشددوا على أن كل طرف في العلاقة الزوجية له خصوصيته، ولكن حين تسود الثقة، فإن هذه الخصوصية تتحول إلى مشاركة طوعية، وليست محل نزاع أو فرض.

 وفي الختام، فإن معرفة الزوجة بدخل زوجها ليست حقًا شرعيًا ملزمًا، لكنها من الأمور التي يُستحسن الاتفاق عليها داخل الإطار الأسري لتجنب الخلافات، وتحقيق مزيد من الاستقرار والطمأنينة داخل البيت المسلم.