هل من حق الزوجة معرفة مرتب الزوج؟.. أمينة الفتوى تُجيب

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المتصلين حول رفضه إخبار خطيبته بقيمة مرتبه، فهل يحق للزوجة معرفة راتب الزوج؟.

 الخطيبة من حقها أن تطمئن على مستقبلها 

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن الخطيبة من حقها أن تطمئن على مستقبلها مع خطيبها، لكن ليس من حقها أن تعرف قيمة دخله بالتفصيل، مضيفة: "هي من حقها تسأل علشان تطمئن إذا كانت الحياة هتمشي كويس ولا لا، لكن مش من حقها تطلب يعرفها بياخد كام بالضبط، ده أمر خاص به".

ظروفي المادية معقولة

ونوهت على الخاطب في هذه الحالة أن يطمئن خطيبته، ويقول لها مثلاً: "إن شاء الله نعيش كويس، وظروفي المادية معقولة، وأقدر أحقق لك اللي محتاجاه"، مشددة على أن الرقم نفسه ليس مطلوبًا معرفته، بل الأهم هو وجود شعور بالأمان والثقة أما لو هي بتسأل علشان تعرف مصروف البيت كام، علشان ترتب الأمور المالية وتساعد زوجها، فهنا السؤال بيكون منطقي، وبتقول له: هتديني قد إيه كل شهر؟"، مؤكدة أن ذلك يختلف تمامًا عن السؤال: "أنت بتقبض كام؟".

وأكدت أن كل زوج في النهاية يعطي زوجته مصروفًا للبيت، وبالتالي ستعرف بطبيعة الحال الوضع المالي، لكن معرفة المرتب التفصيلي ليس حقًا للخطيبة، ولا للزوجة إلا بإرادته هو.

في سياق منفصل، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن الوضوء والاغتسال بماء البحر المالح جائز شرعًا ولا حرج فيه، سواء تعلق الأمر بالطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، مستندًا في ذلك إلى حديث نبوي شريف يُعد دليلاً قاطعًا على طهارة ماء البحر وصلاحيته للتطهر.

جاء ذلك خلال حوار محمد كمال، مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، حيث تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالأحكام الشرعية المرتبطة بالطهارة.
 

حديث النبي هو الأساس

أوضح محمد كمال أن الأصل في الحكم الشرعي لطهارة ماء البحر هو ما ورد في الحديث النبوي الصحيح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ردًا على سؤال أحد الصحابة عن استخدام ماء البحر: "هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحلُّ ميتتُهُ"، وهو حديث متفق عليه، ويُعد حجة شرعية قاطعة تؤكد أن ماء البحر طهور في ذاته، ويمكن استخدامه في الوضوء والغسل بلا خلاف.

وأكد محمد كمال أن هذا الحديث يحسم الجدل حول ما إذا كانت ملوحة البحر تؤثر على طهارته، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح أن الملوحة لا تنزع الطهورية عن ماء البحر.

الملوحة ليست نجاسة 

وأشار  أمين الفتوى إلى أن الملوحة الموجودة في ماء البحر هي من أصل خلقته وليست شيئًا طارئًا أو نجسًا، وبالتالي فهي لا تنقص من طهارته ولا تمنع استخدامه في الطهارة الشرعية.

وأوضح محمد كمال أن الطهارة لا تتوقف على عذوبة الماء، فليس من شروط صحة الوضوء أو الغُسل أن يكون الماء خاليًا من الطعم أو الرائحة، بل يكفي أن يكون طهورًا، أي نقيًا لم يتغير بطارئ نجس.

إجماع العلماء على ماء البحر

بيّن محمد كمال أن جمهور العلماء اتفق على أن ماء البحر طهور، وأنه يجوز استخدامه في جميع أنواع الطهارة، سواء الوضوء للصلاة أو الغُسل من الجنابة أو غيرها، وأن هذا الحكم معمول به منذ عهد النبي حتى اليوم.

وأضاف  أمين الفتوى: "السنة النبوية أوضحت هذا الحكم بجلاء، ولذلك لا ينبغي التردد في استخدام ماء البحر وقت الحاجة، لا سيما في الأماكن الساحلية أو أثناء السفر".