الإفتاء توضح: ماء البحر طهور وجائز في الوضوء والغسل وفقًا للسنة النبوية

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن الوضوء والاغتسال بماء البحر المالح جائز شرعًا ولا حرج فيه، سواء تعلق الأمر بالطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، مستندًا في ذلك إلى حديث نبوي شريف يُعد دليلاً قاطعًا على طهارة ماء البحر وصلاحيته للتطهر.

جاء ذلك خلال حوار محمد كمال، مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، حيث تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالأحكام الشرعية المرتبطة بالطهارة.
 

حديث النبي هو الأساس

أوضح محمد كمال أن الأصل في الحكم الشرعي لطهارة ماء البحر هو ما ورد في الحديث النبوي الصحيح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ردًا على سؤال أحد الصحابة عن استخدام ماء البحر: "هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحلُّ ميتتُهُ"، وهو حديث متفق عليه، ويُعد حجة شرعية قاطعة تؤكد أن ماء البحر طهور في ذاته، ويمكن استخدامه في الوضوء والغسل بلا خلاف.

وأكد محمد كمال أن هذا الحديث يحسم الجدل حول ما إذا كانت ملوحة البحر تؤثر على طهارته، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح أن الملوحة لا تنزع الطهورية عن ماء البحر.

الملوحة ليست نجاسة 

وأشار  أمين الفتوى إلى أن الملوحة الموجودة في ماء البحر هي من أصل خلقته وليست شيئًا طارئًا أو نجسًا، وبالتالي فهي لا تنقص من طهارته ولا تمنع استخدامه في الطهارة الشرعية.

وأوضح محمد كمال أن الطهارة لا تتوقف على عذوبة الماء، فليس من شروط صحة الوضوء أو الغُسل أن يكون الماء خاليًا من الطعم أو الرائحة، بل يكفي أن يكون طهورًا، أي نقيًا لم يتغير بطارئ نجس.

إجماع العلماء على ماء البحر

بيّن محمد كمال أن جمهور العلماء اتفق على أن ماء البحر طهور، وأنه يجوز استخدامه في جميع أنواع الطهارة، سواء الوضوء للصلاة أو الغُسل من الجنابة أو غيرها، وأن هذا الحكم معمول به منذ عهد النبي حتى اليوم.

وأضاف  أمين الفتوى: "السنة النبوية أوضحت هذا الحكم بجلاء، ولذلك لا ينبغي التردد في استخدام ماء البحر وقت الحاجة، لا سيما في الأماكن الساحلية أو أثناء السفر".

وقت الحاجة .. لا مجال للتردد

في ختام حديثه، أكد محمد كمال أن الاستخدام الشرعي لماء البحر مباح ومأجور في حالات الضرورة، أو حينما لا يتوفر ماء عذب، مشددًا على أن المسلم ينبغي أن يتحرى اليقين والثقة في الأحكام الشرعية المستندة إلى نصوص صحيحة.

وقال  أمين الفتوى: "من تمام فقه المسلم ألا يتردد في حكم قد ورد فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وماء البحر طهور بإجماع العلماء، ولا غبار على استخدامه في الطهارة متى دعت الحاجة".