محكمة القاهرة الاقتصادية تقرر عدم الاختصاص بقضية ليلى الشبح ضد هند عاكف
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، عدم اختصاصها بنظر محاكمة المنتجة السينمائية ليلى الشبح في القضية المقامة ضدها بتهمة سب وقذف الفنانة هند عاكف، وإحالة ملف القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة وفقًا للاختصاصات القضائية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على طلب الدفاع، الذي أشار إلى عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية في النظر في قضايا السب والقذف، والتي تقع ضمن اختصاص محاكم الجنح العامة، وهو ما وافقت عليه المحكمة وأمرت بإعادة القضية للنيابة لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدمت به الفنانة هند عاكف ضد المنتجة ليلى الشبح، تتهمها فيه بالسب والقذف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إثر حادثة مؤسفة وقعت خلال حفل عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر في مارس الماضي بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
واتهمت هند عاكف "ليلى الشبح" بالتشهير بها من خلال اتهامات مباشرة تضمنت سرقة مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الراحل، بالتواطؤ مع زوجته وشخص آخر، بالإضافة إلى توجيه عبارات مسيئة تتضمن تقليلًا من مكانتها الفنية، ووصفها بـ"الكومبارس"، الأمر الذي أثار غضبها واعتبرته انتهاكًا لكرامتها المهنية والشخصية.
الإجراءات القانونية
وأوضحت هند عاكف في بلاغها أن هذه التصريحات جاءت في وقت كان من المفترض أن يكون مخصصًا لتقديم واجب العزاء، مما أسفر عن تشويه سمعتها أمام الحاضرين وعلى منصات التواصل الاجتماعي التي تداولت الواقعة بشكل واسع، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقها.
وقد أثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط الفنية والإعلامية، حيث عبر عدد من الفنانين والنقاد عن تضامنهم مع هند عاكف، مؤكدين أهمية احترام القيم المهنية وعدم السماح لأي تجاوزات قد تضر بصورة الوسط الفني.
وفي خطوة لاحقة، أحالت جهات التحقيق المنتجة ليلى الشبح إلى محكمة الجنح المختصة بجرائم السب والقذف، وفقًا لما نص عليه القانون، في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الاقتصادية عادة ما تختص بالقضايا ذات الطابع التجاري والمالي، ما جعل قرار عدم الاختصاص متوقعًا من قبل المتابعين القانونيين، ويأتي ذلك ضمن إطار الحرص على سير الإجراءات القانونية وفقًا للاختصاصات القضائية المعمول بها.
