عاجل

الجمارك تشارك في مؤتمر نحو تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر على منصة نافذة

مصلحة الجمارك المصرية
مصلحة الجمارك المصرية

شهدت مصلحة الجمارك المصرية خطوة محورية نحو تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر على منصة "نافذة" وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات الجمركية.

جاء ذلك في مؤتمر، تحت عنوان "تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر على منصة نافذة"، والذي استضافته القاعة الرئيسية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وأبرز المؤتمر الدور المحوري لمصلحة الجمارك المصرية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال إسهامات قياداتها في تبني الحلول التكنولوجية المتطورة. 

في هذا السياق، كان حضور ومشاركة الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، حيث يعكس ذلك التزام المصلحة الراسخ بتحديث وتطوير الأنظمة الجمركية.


واستهل المؤتمر بكلمة لرئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، الذي أعرب عن شكره العميق للشخصيات المشاركة في انطلاقة الإسكندرية لتفعيل دورة الصادر بنظام منصة نافذة، مؤكداً على أهمية هذا التعاون في دفع عجلة التجارة المصرية.

وتلى ذلك فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي ترأسها الدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، والسادة ممثلي شركة MTS. 
وشهدت الجلسة عرضاً مفصلاً لدورة إجراءات الصادر المطورة وآليات تكاملها مع التوكيلات الملاحية، مما يمثل نقلة نوعية في تبسيط وتوحيد الإجراءات.
وفي كلمته، أكد الدكتور سامي رمضان على ضرورة بذل مصلحة الجمارك لكافة الجهود اللازمة للاجتماع مع الجهات الرقابية لعرض دورة الصادر المطورة، والعمل على إجراء التعديلات اللازمة لضمان سلاسة التطبيق.


كما أشار إلى أن فريق MTS سيقدم عرضاً كاملاً لدورة الصادر، وسيستقبل كافة استفسارات التوكيلات الملاحية للإجابة عليها، مما يعكس التزام المصلحة بالشفافية والتواصل الفعال مع جميع الأطراف المعنية، وكذلك تحرص المصلحة على التواصل مع أعضاء المجتمع التجاري لرصد أي ملاحظات بدورة الصادر لوضعها في الاعتبار.

ومن أهداف دورة الصادر المطورة:
تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في تعزيز مكانة مصر التجارية، وتشمل:
1. تقليل زمن الإفراج الجمركي: تسريع وتيرة الإجراءات الجمركية لتقليل الوقت اللازم للإفراج عن الشحنات.
2. تسهيل الإجراءات: تبسيط الخطوات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصدير، مما يوفر جهداً ووقتاً للمصدرين.
3. توحيد البيانات وتنسيق جودتها: ضمان تجانس ودقة البيانات عبر جميع المراحل، مما يقلل الأخطاء ويسرع المعالجة.
4. التكامل المعلوماتي بين الجمارك والجهات المرتبطة: لتحقيق تدفق سلس للمعلومات.
5. الحوكمة وإحكام الرقابة: تعزيز آليات الحوكمة والرقابة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، ومكافحة أي ممارسات غير قانونية.

وترتكز المنظومة الجديدة على مبدأين أساسيين لضمان فعاليتها وكفاءتها:


1. إصدار رقم تعريفي غير مكرر لكل شحنة صادر (رقم الصادر): سيكون هذا الرقم مطلوباً من كافة المصادر في جميع مراحلها، مما يتيح الاستعلام عن بيان الصادر في أي مرحلة.
2. التكامل اللاورقي مع الجهات المعنية: يشمل ذلك التكامل مع أنظمة التوكيلات الملاحية ووكالات الشحن وأنظمة الموانئ، بالإضافة إلى التكامل مع أنظمة الجهات ذات العلاقة الأخرى كالبنك المركزي والجهات الرقابية.

تتم دورة إجراءات الصادر عبر تسع مراحل متكاملة:


1. إدراج مبدئي لشحنة صادر.
2. إصدار حجز شحن (Booking NO).
3. تسليم حاويات فارغة (Empty Container List).
4. دخول الحاويات بوابة الميناء.
5. اعتماد إقرار الصادر.
6. الاستعلام عن شحنة صادر.
7. استلام الحاويات لشحنها (Draft BOL).
8. مغادرة السفينة.
9. إصدار بوليصة الشحن النهائي (Final BOL).

 

وعُقد المؤتمر بناءً على دعوة من قطاع النقل البحري واللوجستيات، وشهد حضوراً مكثفاً وفعالاً من نخبة من المسؤولين والخبراء، أبرزهم الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس محمد خميس رئيس قطاع التكنولوجيا وقيادات القطاع، واللواء بحري محمد مدكور، نائب رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات لشؤون الموانئ، واللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومديري عام الصادر بميناءي الإسكندرية والدخيلة، ومديرو الإدارات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بالمصلحة، وقيادات من الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، روؤساء غرف الملاحة (الإسكندرية – دمياط – بورسعيد – السويس والبحر الأحمر)، وما يقرب من 100 توكيل ملاحي.

تم نسخ الرابط