إغلاق مضيق هرمز .. قلق العالمي وتوقعات بتداعيات اقتصادية خطيرة
أثار قرار البرلمان الإيراني بالموافقة على إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، حالة من القلق الدولي، في ظل تصاعد التوتر العسكري مع الولايات المتحدة، وبعد ساعات من شن غارات أميركية استهدفت منشآت نووية في فوردو ونطنز وأصفهان فجر الأحد.
ورغم أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إلا أن مجرد طرحه بهذه الصيغة الرسمية دفع العديد من الخبراء إلى التحذير من تداعياته على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، وسط ترقب لما سيسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال الساعات المقبلة.
أزمة طاقة وركود عالمي محتمل
قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، إن تنفيذ قرار إغلاق المضيق - إذا تم التصديق عليه - سيؤدي إلى أزمة كبرى في الأسواق العالمية، متوقعًا أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل، مما ينذر بموجة تضخمية تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، وهو ما سيضغط على معدلات النمو والاستثمار حول العالم، موضحا أن خطورة إغلاق المضيق لا تتعلق فقط بالنفط، بل تشمل سلاسل الإمداد العالمية التي تمر عبره، بما في ذلك الغذاء والبضائع والمواد الخام.
ورغم ذلك، استبعد أن تُقدم طهران فعليًا على تنفيذ القرار، قائلاً:"من غير المنطقي أن تضرب إيران شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا لصادراتها، خصوصًا أن صادراتها النفطية - التي ارتفعت مؤخرًا - تمر من خلاله، كما أن الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، ستكون أول المتضررين."
نسمة عبدالنبي: ورقة ردع اقتصادية
وفي سياق متصل، اعتبرت الباحثة في الشؤون الإيرانية الدكتورة نسمة عبدالنبي، أن قرار البرلمان الإيراني يُعد تطورًا بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن طرح فكرة إغلاق المضيق بهذا الشكل "يعكس توجهًا نحو استخدام الورقة الاقتصادية كأداة ردع" في المواجهة مع الولايات المتحدة.
وأضافت عبد النبى، أن طهران تنظر إلى إغلاق المضيق كـ"قوة رادعة" ورد على ما تصفه بـ"الحرب المفروضة"، وهو المصطلح الذي استخدمه المرشد الأعلى علي خامنئي مؤخرًا، مؤكدة أن تداعيات الخطوة ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي، مستشهدة بتصريحات سابقة لرئيس الاستخبارات البريطانية السابق، أليكس يانجر، الذي وصف هذا السيناريو بأنه "الأسوأ على الإطلاق".
محمد وازن: تصعيد استراتيجي قد يشعل المنطقة
من جانبه، رأى الباحث السياسي محمد وازن، أن خطوة البرلمان الإيراني تمثل نقلة نوعية في مسار التصعيد، إذ تنقل المواجهة من "ردع عسكري" إلى خنق اقتصادي عالمي، مؤكدًا أن مضيق هرمز ليس ملكًا لإيران وحدها، بل هو شريان تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.
وأضاف وازن ، أن تنفيذ القرار سيمثل تصعيدًا استراتيجيًا يحمل رسائل واضحة للولايات المتحدة وحلفائها في الخليج، ويُعيد تعريف طبيعة المواجهة الحالية، قائلًا:"نحن لا نتحدث عن ضربات متبادلة فقط، بل عن مرحلة جديدة عنوانها: الاقتصاد كسلاح"، مشيرا إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، وأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بات أمام خيارين: التصعيد الكامل أو التراجع التكتيكي، مشددًا على أن أي قرار خاطئ قد يشعل المنطقة برمتها.
