الزراعة والري بالشيوخ: توازن زراعة القصب والبنجر ضرورة لأمن مصر الغذائي
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، مساء اليوم، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب محمود سامي الإمام، بشأن تحقيق التوازن بين زراعة قصب السكر وبنجر السكر في مصر، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
السكر سلعة استراتيجية وأحد ركائز الأمن القومي
وفي مستهل الاجتماع، شدد المهندس عبد السلام الجبلي على أهمية القضية، مشيرًا إلى أن السكر يُعد من السلع الاستراتيجية في سلة الغذاء المصري، ويحظى بمكانة خاصة في سياق الأمن القومي، لما له من أهمية غذائية واقتصادية على مستوى كافة الفئات العمرية.
وأكد الجبلي أن الدولة تبذل جهودًا واضحة للتوسع في إنتاج السكر من بنجر السكر، نظرًا لمميزاته المائية والزمنية مقارنة بمحصول القصب، بما يساهم في تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي، إلى جانب التوسع في مصانع الإنتاج الجديدة.
تراجع زراعة القصب ومخاوف من انخفاض الإنتاجية
من جانبه، استعرض النائب محمود سامي الإمام ملامح الاقتراح، محذرًا من التراجع الواضح في زراعة القصب نتيجة تقليص المساحات المخصصة له لصالح البنجر، لافتًا إلى أن بعض التقديرات ترى أن البنجر يستهلك مياهًا أقل، إلا أن إنتاجيته أقل مقارنة بمحصول القصب، ما يستوجب إعادة النظر في سياسة التوسع الحالية.
زيادة الإنتاجية وتطبيق نظم ري حديثة
وأشار الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إلى أن المساحة المزروعة بقصب السكر بلغت نحو 325 ألف فدان، ويجري العمل على رفع الإنتاجية من 30 إلى 35 طنًا للفدان. في السياق ذاته، أكد المهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن القصب والبنجر من المحاصيل الصناعية المهمة، وأن الوزارة تعمل على إدخال نظم الري الحديث في زراعة القصب لتحسين الكفاءة وتقليل الاستهلاك.
مصانع تعمل بنصف طاقتها ونقص في التوريد
بدوره، أوضح المهندس علاء محمود، العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن المصانع تعمل حاليًا بنصف طاقتها بسبب تراجع توريد القصب، ما يؤثر سلبًا على عملية الإنتاج، داعيًا إلى ضرورة تحفيز المزارعين على التوريد.
توصيات لجنة الزراعة لتحقيق التوازن والدعم
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة بعدد من التوصيات، أبرزها:
تعزيز استنباط أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض من قصب السكر.
تطبيق نظم الزراعة الذكية والري الحديث.
تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من تقلبات الأسعار.
تشجيع المزارعين على التوريد لمصانع السكر القائمة.
دعم إدخال خط إنتاج للسكر من البنجر بالمصانع القائمة على القصب، لتحقيق التوازن الإنتاجي وضمان استمرارية العمل.
وتأتي هذه التوصيات في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، وترشيد استهلاك الموارد المائية، وتحقيق توازن مستدام بين محاصيل السكر، بما يخدم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
