مدارس تطبيقية وحوافز مالية.. تفاصيل مشروع قانون تطوير كليات التربية
تقدم المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بمشروع قانون شامل يهدف إلى تطوير كليات التربية في مصر، وربط مخرجاتها باحتياجات العصر وسوق العمل، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. ويأتي هذا المشروع في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان، وتفعيلًا لنصوص المادتين (22، 23) من الدستور المصري.
وأكد أبو شقة خلال عرضه لمشروع القانون أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس مجرد خيار، بل ضرورة قومية تُعنى بتحقيق جودة التعليم، وبناء شخصية المعلم، ورفع كفاءة منظومة التعليم في البلاد بما يتناسب مع التطورات العالمية والتقنية الحديثة.
أبرز ملامح مشروع القانون:
إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية:
تُنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية لكل كلية تربية، تعمل كبيئة تدريب عملي للطلاب تحت إشراف أكاديمي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتمكين الطلاب من تجربة المناهج وتطوير مهاراتهم العملية.
ربط تمويل الكليات بأداء الخريجين:
تعتمد وزارة التعليم العالي مؤشرات تقييم سنوية لأداء خريجي كليات التربية في الميدان التعليمي، ويرتبط تمويل الكليات بجودة أدائها في إعداد معلمين مؤهلين.
حوافز مادية ومعنوية لأوائل الخريجين:
تخصص وزارة المالية حوافز مالية لأوائل الطلاب، إضافة إلى فرص للدراسات العليا وتعيينات مباشرة، مع إعفاء المتفوقين من الخدمة العامة.
اشتراط المؤهل التربوي المعتمد:
يُمنع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد، مع فرض غرامات مالية على المؤسسات التي تخالف هذا الشرط.
التحول الرقمي في المناهج:
إدراج مناهج رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، ومنصات التعليم التفاعلي، وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية لتأهيل المعلمين والمعلمات.
منح الاستقلال الأكاديمي والمالي:
تُمنح كليات التربية استقلالًا ماليًا وأكاديميًا لتوسيع برامجها، وعقد شراكات دولية، وتنفيذ برامج تدريبية بمقابل مالي.
الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص:
تلتزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات ذات العلاقة، لضمان تشغيل الخريجين ودعم الابتكار التربوي.
إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي:
إنشاء مجلس وطني يتبع رئاسة مجلس الوزراء، يختص بوضع خطط تطويرية ومتابعة تنفيذ القانون.
فرض نظام الرخصة المهنية للمعلمين:
إلزام المعلمين بالحصول على رخصة مهنية تُجدد كل خمس سنوات، تشمل اختبارات تربوية ومهارات رقمية.
حماية حقوق المعلم ورفع هيبته:
تصنيف المعلمين ضمن المهن ذات الأولوية، ورفع أجورهم، وتغليظ العقوبات على الاعتداءات ضدهم، مع إطلاق حملات وطنية لتعزيز احترام دور المعلم.
إنشاء منصة وطنية لتدريب المعلمين:
منصة إلكترونية تقدم كورسات تدريبية معتمدة، مع نظام تقييم وسجل رقمي لإنجازات كل معلم.
عقوبات صارمة للمخالفين:
معاقبة كل من يثبت إهماله أو مخالفته بتعيين غير مؤهلين أو التلاعب بتقارير الجودة، قد تصل إلى الإحالة للنيابة الإدارية.
