"وكيل زراعة الشيوخ": ثقة المزارع تزيد فى الدولة لتنفيذ سياسة تعاقد قبل الزراعة

قال النائب جمال أبو الفتوح ، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، ارتفاع الإنتاج المحلي للقمح بنسبة 7.5%، من 9.3 مليون طن عام 2014 إلى 10 ملايين طن متوقعة في 2024، ان النسب تعكس الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير القمح وتقليل الكميات المستوردة لتوفير عملة صعبة .

وأضاف أبو الفتوح، فى تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن كل سنة تزيد ثقة المزارع فى الدولة نتيجة ان الدولة بتنفذ سياسة تعاقد قبل الزراعة ، لافتاً إلى أن زمان كان تحديد سعر التوريد يتم عند استلام المحصول، وهذا كان يمنع المزارع من الاقبال على الزراعه لانه لا يعلم هل سيكون السعر مجزي أم لا فينصرف عن زراعة القمح ويذهب الى زراعات اخرى .

وأوضح أبو الفتوح ، فعند تحديد السعرالذي يكون مواكب للاسعار العالمية، بالعملة المحلية حتى لا يكون هناك ضغط على الدولار بالتالى يشجع الفلاح على الزراعة ادى هذا الى زيادة المساحات المزروعه والكميات المنتجه من القمح وتقليل كميات الاستيراد.

واشار وكيل لجنة الزراعة ، أن بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتى صعب جدا، نزيد من المساحات بقدر الامكان ونزيد من الكميات لكن من الصعب جدا لوجود أزمة مياه، والدولة تستصلح أراضي بقدرالامكان وتبذل قصارى جهدها بعمل محطات تحليه ومحطات معالجة ثنائية وثلاثية ومعالجة مياه الصرف كل هذا يتكلف مبالغ كبيره ويوجد محدودية فى توسيع الرقعه الزراعية.

مختتما نتمنى أن الأزمة يتم حلها ومن الممكن أن نزيد الانتاج ونقلل الفجوة الاستيرادية، إنما يعمل مركز البحوث الزراعية فى مصر فى محورآخر وهو اصناف قمح جديدة من القمح ذات انتاجيتها أعلى من الموجودة ويتم تجربة صنفين فى الوقت الحالى، بحيث تزيد الكميات على نفس المساحات .

وجدير بالذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، استعرض فيها جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي من القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي، رغم التحديات العالمية.

رؤية شاملة للأمن الغذائي

تأتي هذه التحركات ضمن خطة وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، عبر مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية، ورفع إنتاجية المحاصيل، وتطوير منظومة التخزين بإنشاء صوامع حديثة تقلل الفاقد وتحافظ على جودة القمح، بما يدعم التوريد واستقرار السوق.

إشادات دولية

الإنفوجرافات أبرزت إشادة منظمات دولية مثل:

منظمة الفاو: رحبت برفع سعر شراء القمح المحلي لـ 2200 جنيه للأردب، بزيادة 25% عن متوسط الأسعار العالمية، ما يشجع الفلاحين على التوسع في الزراعة.

فيتش سوليوشنز: أكدت جهود وزارة الزراعة في زيادة الإنتاجية باعتماد أصناف عالية الجودة وتوسيع الزراعة داخل الأحواض.

وزارة الزراعة الأمريكية: أوضحت أن الشراء الحكومي بأسعار مجزية حفّز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة.

نتائج ملموسة بالأرقام

ارتفاع الإنتاج المحلي بنسبة 7.5%، من 9.3 مليون طن عام 2014 إلى 10 ملايين طن متوقعة في 2024.

انخفاض الواردات بنسبة 6%، من 14.9 مليون طن عام 2014 إلى 14 مليون طن في 2024، رغم الزيادة السكانية (107.2 مليون نسمة في ديسمبر 2024).

تنويع مناشئ الاستيراد: زادت من 11 منشأ عام 2014 إلى 22 منشأ في 2024.

تطوير التخزين: ارتفع عدد الصوامع من 35 إلى 81، وارتفعت السعة من 1.2 إلى 3.4 ملايين طن.

تحسين البنية التحتية وتقليل الفاقد

تطوير 21 صومعة بسعة 530 ألف طن.

تحويل 105 شونة ترابية لهناجر مطورة.

تقليل الفاقد الذي كان يتراوح بين 10 و15%، ما كان يسبب خسائر بـ10 مليارات جنيه سنويًا.

دعم المزارعين

رفع سعر التوريد من 420 جنيهًا عام 2014 إلى 2200 جنيه في 2025.

تخفيض تكلفة الحصاد لـ 1000 جنيه للفدان.

سرعة الاستلام والصرف خلال 48 ساعة.

توفير 420 نقطة تجميع لتسهيل التوريد.

التوسع الزراعي

المساحة المزروعة بالقمح وصلت إلى 3.1 مليون فدان في 2024/2025.

استصلاح 2.2 مليون فدان منذ 2014 في مشاريع مثل "الدلتا الجديدة" و"تنمية سيناء".

إطلاق موسم الحصاد في "مستقبل مصر" مايو 2024.

تحسين الجودة عبر استنباط 15 صنفًا من قمح الخبز و6 من قمح المكرونة.