10 توصيات لـ"زراعة الشيوخ" لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار.
ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق
وأوصت لجنة الزراعة والري أيضا أهمية تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، وضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، والتوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبني السياسات التي تؤدى إلى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة.
توعية الأسر المصرية بالثقافة الصحية الغذائية
وشددت اللجنة فى تقريرها بشأن دراسة تعزيز الأمن الغذائى، على أهمية ترشيد الاستهلاك، والاهتمام بتوجيه أنماط الاستهلاك الغذائي في مصر وصولًا إلى نظام غذائي متوازن خاصة في الريف والاهتمام بنشر الثقافة والتوعية الغذائية، وقيام الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بحملة قومية لتوعية الأسر المصرية بالثقافة الصحية الغذائية واحتياجات الأفراد الغذائية من وجهة النظر الصحية، وتشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الزراعة المستدامة، فضلاً عن إصدار القوانين والتشريعات التي تحمي الموارد الطبيعية، وإتاحة التمويل والاستثمارات في مشروعات الزراعة المستدامة، والعمل على زيادة المزارع النموذجية المصرية المشتركة في أفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة السمراء ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، حيث إنها تعتبر أحد الحلول غير التقليدية للتغلب على ندرة المياه في مصر، وتأمين الغذاء بتوفير ما يسمى بالمياه الافتراضية، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المصري لتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الإفريقية وتشجيع المستثمرين من خلال تقديم حوافز للاستثمار في هذا الشأن، تحقيقاً لإعادة توزيع الحاصلات الزراعية بين جميع الدول الإفريقية، لسد فجوة نقص الغذاء، ووضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية، مع توحيد معايير سلامة الغذاء، وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا.
