ننشر نص دراسة برلمانية أمام مجلس الشيوخ لتحويل كليات التربية لدراسات عليا
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة غدا الاحد ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
وركزت الدراسة على في الفصل الأول المعنون بـ " كليات التربية عالميا" على السياق العالمي لكليات التربية.
نشأة كليات التربية ودورها عالميا، بداية من تاريخ تأسيس كليات التربية حول العالم، ودورها المتطور في إعداد المعلمين لمواكبة التغيرات المجتمعية، وأهمية هذه الكليات في بناء جودة التعليم وتطوير المجتمعات.
نماذج عالمية متميزة:
كلية التربية بجامعة ميشيغان (University of Michigan School of Education)
كلية التربية بجامعة ستانفورد (Stanford Graduate School of Education)
كلية التربية بجامعة أكسفورد (University of Oxford Department of Education):
كلية التربية بجامعة كامبريدج (University of Cambridge Faculty of Education):
كلية التربية بجامعة هونغ كونغ (The University of Hong Kong Faculty of Education)
المقارنة مع المناهج المصرية: يقوم الفصل بإجراء مقارنات ضمنية أو صريحة بين مناهج وبرامج كليات التربية المصرية ونظيراتها العالمية، مسلطاً الضوء على الفجوات والتحديات التي تواجه النظام المصري، وأن العديد من الكليات الدولية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتتعاون مع كليات أخرى (مثل الآداب والعلوم) لتقديم برامج متكاملة.
الفصل الثاني: واقع وتحديات وآفاق مستقبل كليات التربية في مصر
إلقاء الضوء على الوضع الراهن لكليات التربية في مصر والتحديات التي تواجهها، والبرامج والمناهج الدراسية، من خلال تحليل محتوى البرامج الأكاديمية والمناهج، ومقارنتها بالمعايير العالمية، مشيراً إلى الحاجة لتحديثها لتلبية احتياجات التعليم الحديث وسوق العمل، والفجوة الكبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، وضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين ، و انفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأكدت الدراسة، أن قصور برامج التدريب العملي، ينتج عنه تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية ، و ضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين ، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، وأن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
واستشهدت الدراسة بتحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان وستانفورد وأكسفورد، للخروج بعدة توصيات هامة منها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي، وإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وطالبت الدراسة، بضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، وإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
ودعت الدراسة، لتولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة، وتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
واقترحت الدراسة، في حالة إنشاء كليات تربية جديدة أن تقتصر على النمط التتابعي وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي؛ ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات
. الدبلوم العام التربوي (عام / عامان يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير) : تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
مسار الماجستير والدكتوراه : يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
وفيما يخص كليات التربية القائمة، لفتت الدراسة الي انه يمكن ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أى تتبع النمط التتابعي وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة، مؤكدة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط) يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، وذلك لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي 2023 - 2024 ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وشددت الدراسة على ضرورة التأكيد علي أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية المصرية وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، خاصة و أن تنفيذ التوصيات المقترحة بالدراسة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
