السجن المشدد خمسة أعوام لعامل هدد فتاة بنشر صورها على الـ" فيس بوك"

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة خمسة أعوام ، وذلك بتهمة تهديد فتاة بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة لها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما قام المتهم "ع. م. ع"، وهو عامل مقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بتهديد فتاة بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة لها على "فيس بوك"، في محاولة لإبتزازها.
وبعد تقديم الفتاة لبلاغ رسمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى المحاكمة الجنائية.
كما عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي ومحمد مصطفى هارون وخالد محمد عبدالغني.
وقامت المحكمة باستعراض أوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة بحق المتهم، واستمعت إلى طلبات ومرافعات الدفاع، قبل إصدار حكمها.
الحكم
أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وجاء الحكم بعد الاطلاع على الأدلة والتحقيقات، والاستماع إلى مرافعات الدفاع.
وفي سياق اخر منفصل، أصدرت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة (بني مزار)، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على محامٍ مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، وذلك بعد إدانته بتهمة تزوير محررات رسمية، شملت إيصالات أمانة والتلاعب بمحضر شرطة.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما قام المتهم "س. ن. ف." بتزوير محررات رسمية والتلاعب بمحضر شرطة، وبعد تحقيقات موسعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الجريمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى المحاكمة الجنائية.
عُقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع، وطلبات المتهم، قبل إصدار حكمها.
الحكم الصادر
أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وجاء الحكم بعد الاطلاع على الأدلة والتحقيقات، والاستماع إلى مرافعات الدفاع.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة التزوير، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.