عاجل

انتشار الألعاب النارية في رمضان.. مخاطر متزايدة وعقوبات قانونية رادعة

الألعاب النارية
الألعاب النارية

انتشار الألعاب النارية في رمضان.. يعد شهر رمضان موسما للاحتفالات والتقاليد المميزة، حيث تتزين الشوارع  بالأضواء وتزدحم الأسواق بالأجواء الرمضانية، إلا أن انتشار الألعاب النارية أصبح ظاهرة خطيرة تهدد السلامة العامة وتسبب إزعاجًا كبيرًا للمواطنين، ورغم وجود قوانين تحظرها في العديد من الدول، لا يزال استخدامها منتشرًا، مما يستدعي تشديد العقوبات واتخاذ إجراءات وقائية للحد من هذه الظاهرة.

المخاطر المرتبطة بالألعاب النارية

تشكل الألعاب النارية خطرا جسيمًا على الأفراد والممتلكات، ومن أبرز أضرارها، الإصابات الجسدية التي قد تؤدي إلى حروق شديدة، فقدان البصر، أو حتى بتر الأطراف، لا سيما بين الأطفال الذين يلعبون بها دون إدراك مخاطرها، نشوب الحرائق والانفجارات حيث يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق بالمنازل والأسواق إذا تم استخدامها في أماكن غير آمنة.

وأيضا الإزعاج العام حيث تتسبب الأصوات الصاخبة في إزعاج كبار السن والمرضى والأطفال، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة العامة، الاستخدام غير القانوني في بعض الحالات، يتم استغلال الألعاب النارية لإثارة الفوضى أو تنفيذ أعمال تخريبية.

العقوبات القانونية لبيع واستخدام الألعاب النارية

أوضح خبير قانوني أن الألعاب النارية في مصر تخضع لعدة قوانين صارمة تحظر تصنيعها وتداولها واستخدامها دون ترخيص، وأبرزها قانون العقوبات المصري، الذي يعتبر أداة تشريعية أساسية لمواجهة هذه الظاهرة. 

حيث تنص المادة 102 (أ) من القانون على معاقبة كل من يحوز أو يحرز مفرقعات أو مواد متفجرة دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبما أن الألعاب النارية تصنّف ضمن المفرقعات، فإن التعامل معها دون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها.

كما يجرم قانون الأسلحة والذخائر (القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019) تصنيع أو استيراد أو حيازة أو استخدام الألعاب النارية دون تصريح من الجهات المختصة، نظرًا لما تمثله من مخاطر على السلامة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ليشدد العقوبات على استخدام الألعاب النارية في أعمال الشغب أو أي أنشطة تهدد الأمن العام، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن المشدد في حال ثبت استخدامها في أعمال تخلّ بالاستقرار.

تم نسخ الرابط