مصر تتقدم 7 مراكز عالميا بتصنيف سرعة الإنترنت الثابت خلال عام.. وتتصدر إفريقيا
سجلت مصر تقدمًا ملحوظا في تصنيف سرعة الإنترنت الثابت على مستوى العالم، حيث قفزت سبعة مراكز خلال الفترة من أبريل 2024 إلى أبريل 2025، بفضل التحسينات المستمرة في خدمات الاتصالات، وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المحلي.
سرعة الإنترنت الثابت
وبحسب البيانات المعلنة، احتلت مصر المرتبة الـ71 عالميًا في أبريل 2025، بمعدل سرعة بلغ 85.64 ميجابت في الثانية، مقارنة بالمركز الـ78 في الشهر ذاته من العام الماضي.
ويُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات نموًا في مصر، حيث بلغ معدل نموه 16.3% خلال العام المالي 2022-2023، وهو الأعلى بين قطاعات الدولة للعام الخامس على التوالي.
واحتفظت مصر بصدارتها على المستوى الإفريقي في مجال الإنترنت الثابت، مستمرة في تقديم أداء متميز منذ بداية عام 2025، بفضل خطط التطوير والتوسع في البنية التحتية الرقمية.
وفي المقابل، شهدت سلطنة عُمان تراجعا طفيفا في التصنيف العالمي لشهر مارس، حيث حلّت في المركز 72 بسرعة 87.03 ميجابت في الثانية، بينما جاءت المكسيك في المركز 75 بسرعة بلغت 85.21 ميجابت في الثانية.
هذا التقدم يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، ما يساهم في تعزيز موقع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي إقليميًا ودوليًا.
متوسط سرعة الإنترنت الثابت
كشف مجلس الوزراء، إن قطاع الاتصالات في مصر شهد خلال العقد الماضي تطورًا كبيرًا نتيجة للاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في نطاق خدمات الاتصالات لتشمل ملايين المواطنين، ونتيجة لذلك فقد بلغ عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت في مصر أكثر من 12.7 مليون أسرة، بما في ذلك المناطق الريفية.
وقال تقرير صادر عن مجلس الوزراء، أن هناك ارتفاع فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدر مصر دول القارة الإفريقية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت الثابت في مصر تعد ثاني أقل الأسعار على مستوى القارة الأفريقية، مضيفا أنه من المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمي الإنترنت الثابت، وذلك عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص.
وفى وقت سابق تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن متابعة الحكومة لخطة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورؤيتها للاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، وطرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.
