أوروبا تتجه لإقرار "سن الرشد الرقمي" لحماية الأطفال من الإنترنت
في خطوة تشريعية غير مسبوقة تهدف إلى حماية الأجيال الناشئة، تتجه البرلمانات الأوروبية نحو إقرار قانون جديد يعرف باسم "سن الرشد الرقمي"، بهدف وضع حدود قانونية واضحة لاستخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية من قبل الأطفال والمراهقين.
وجاء هذا التحرك بعد تصاعد المخاوف من الآثار النفسية والسلوكية السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط للشاشات، وتزايد حالات التنمر الإلكتروني، التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة النفسية للناشئين في ظل هيمنة العالم الرقمي على تفاصيل حياتهم اليومية.
تأثير التكنولوجيا
وبحسب تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" تحت عنوان "أوروبا تحدد سن الرشد الرقمي لحماية الأطفال من جحيم العالم الافتراضي"، فإن القلق المجتمعي يتزايد يومًا بعد يوم حول التأثير العميق للتكنولوجيا على الأطفال.
فالأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من يوميات الأطفال والمراهقين. لكن الوجه الآخر لهذا الانخراط الرقمي يحمل تهديدات حقيقية. حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 60% من الأطفال بين سن 10 و14 عامًا تعرضوا لأحد أشكال التنمر الإلكتروني، ما يعكس حجم الأزمة التي تتطلب تدخلًا حاسمًا.
التشريعات الأوروبية
ولا تستهدف التشريعات الجديدة منع استخدام الإنترنت بشكل كامل؛ بل تهدف إلى تنظيمه بما يتناسب مع مراحل النمو العقلي والنفسي للطفل. وبحسب مسودة القوانين قيد النقاش، سيتم تحديد سن قانوني للوصول إلى بعض المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية. بالإضافة إلى إلزام شركات التكنولوجيا بتوفير أدوات رقابة أبوية أكثر فعالية، ومنع الإعلانات الموجهة للقاصرين.
ويؤكد الخبراء أن الإنترنت أداة قوية، لكن استخدامها دون ضوابط قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد، أبرزها الانعزال، ضعف التركيز، اضطرابات النوم، وانخفاض المهارات الاجتماعية لدى الأطفال والمراهقين.
إحصائيات مقلقة
وتشير دراسات حديثة إلى أن بعض الأطفال في أوروبا يقضون أكثر من 6 ساعات يوميًا أمام الشاشات، سواء في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاهدة مقاطع الفيديو، أو لعب الألعاب الإلكترونية. هذه الإحصائيات المقلقة دفعت صنّاع القرار الأوروبيين إلى دق ناقوس الخطر واتخاذ خطوات فعلية قبل تفاقم الآثار.
وتسعى التشريعات إلى خلق توازن رقمي صحي، يضمن استفادة الأطفال من الفرص التعليمية والترفيهية التي توفرها التكنولوجيا، دون أن يصبحوا ضحايا لآثارها السلبية.
هل تنجح أوروبا؟
ورغم أن هذه الخطوة لا تزال في مرحلة النقاش؛ إلا أنها تلقى اهتمامًا عالميًا واسعًا، حيث يترقب العالم ما إذا كانت أوروبا ستنجح في رسم حدود رقمية واضحة تحمي الطفولة من الانتهاكات الرقمية. وفي الوقت ذاته، تُطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذا النموذج في دول أخرى تعاني من نفس التحديات.
وبينما تبقى الإجابة مفتوحة، فإن المؤكد هو أن حماية الأطفال في العصر الرقمي أصبحت أولوية عالمية لا تقبل التأجيل، وأن أوروبا تخطو أولى الخطوات الجادة نحو مستقبل رقمي أكثر أمانًا للناشئين.
