هل يجوز توزيع الميراث وأنا حي على أولادي.. وما حكم التسوية في الهبات؟

هل يجوز توزيع الميراث وأنا حي على أولادي؟، سؤال نوضح بيانه من خلال ما ذكره مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث سائل يقول: هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل مماته؟

هل يجوز توزيع الميراث وأنا حي على أولادي؟

وقال الأزهر للفتوى إن توزيع الرجل تركته قبل موته غير جائز شرعًا؛ وذلك لأن موت المورث شرط أساسي من الشروط التي وضعها الإسلام للإرث.

يقول الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني- رحمه الله-: وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى تقديرًا كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه...، أو إلحاق المورث بالموتى حكمًا كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا.

خالد أبو بكر: لا تتركوا الميراث بلا تنظيم حتى لا يحدث صراع

السيد عبدالقادر: الظلم في الميراث من أخطر الذنوب .. والجشع أساس النزاع

وتابع: إذا وزع الرجل تركته حال حياته قد يأخذ الورثة التركة كلها ثم يتركوا صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى، وفي هذه الحالة يقع ما لا يُحمد عقباه. وقد يولد لهذا الرجل بعد التوزيع ولد آخر، وفي هذه الحالة يكون قد ظلم هذا الولد في الوقت الذي يؤمر فيه بالتسوية بين أولاده.

وبهذا الحكم أخذ القانون المصري، حيث جاء في المادة الأولى من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث: يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي.

كيف يمكن للرجل تقسيم الميراث بين أولاده؟

ونبه بأنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، ولكن هذا يُعد من قبيل الهبة لا من قبيل الميراث، وفي هذه الحالة لا بد من التسوية بين أولاده جميعًا، ولا بد أن يكون ذلك في حال صحته وليس مرض موته. مشددًا بناءً عليه: فإن توزيع الرجل تركته حال حياته غير جائز شرعًا.

حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات

جمهور الفقهاء والمعتمد للفتوى أنَّ التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات مستحبةٌ، فإذا وهب الوالد لأبنائه جميعًا هبة ما، ثم ميز أحدهم بقدر زائد عن الباقين، أو خصه ابتداءً بشيء دون سائر إخوته كان هذا الوالد تاركًا للمستحب لا تاركًا للواجب الذي يأثم تاركه، ولا بأس بالتفضيل بين الأولاد إذا كان لمعنى معتبر شرعًا يقتضي التخصيص؛ كأن يختص أحدهم بحاجةٍ، أو مرضٍ، أو كثرة عيالٍ، أو اشتغال بالعلم.

وما جاء في بعض روايات حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما التي ذكرها السائل لا دلالة فيه على وجوب التسوية بين الأبناء في العطية؛ لأنَّ الجَور هو الميل عن القصد والاستواء والاعتدال، فهو بهذا الاعتبار يَصدُق على المكروه كما يصدق على المُحَرَّم.