من تجارة السموم إلى شراء القصور.. سقوط شبكة غسل أموال بـ70 مليون جنيه

في ضربة أمنية جديدة تؤكد يقظة أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال وملاحقة أرباح الجريمة المنظمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف مخطط إجرامي خطير لغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.

70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

وقد كشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين، وهما عنصران جنائيان شديدا الخطورة، قاما بإجراء عمليات غسل أموال موسعة بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، و"إصباغها بالصبغة الشرعية"، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات ومشروعات قانونية.

واعتمد المتهمان في تنفيذ مخططهما على عدة وسائل إخفاء وتضليل، أبرزها: تأسيس أنشطة تجارية صورية بأسماء وهمية، شراء عدد من العقارات الفاخرة في مناطق متفرقة، امتلاك سيارات فارهة تم تسجيلها بأسماء أقارب ومعارف بغرض التمويه.

فحص أصول المتهمين والكيانات

وقد قامت الأجهزة الأمنية المعنية برصد وتتبع حركة تلك الأموال عبر عدة حسابات مصرفية ومعاملات مالية مشبوهة، بالتوازي مع فحص أصول المتهمين والكيانات التي تم إنشاؤها بغرض التغطية على النشاط الإجرامي الأصلي، وهو الاتجار في المواد المخدرة.

مكافحة جرائم غسل الأموال

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، باعتبارها واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني وتغذي أنشطة غير مشروعة أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المنظمة، حيث يتم تتبع وتحليل الثروات التي تكون في حوزة العناصر الإجرامية، والعمل على حصر ممتلكاتهم وتجميدها تمهيداً للمصادرة واسترداد أموال الدولة.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهود مكافحة غسل الأموال ستتواصل بلا هوادة، مشددة على أن كل من يعتقد أنه قادر على الإفلات من الملاحقة القانونية سيجد أمامه مؤسسات أمنية متطورة تعتمد على أحدث وسائل التحري والتحليل المالي والمصرفي.

إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتمت إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة، تمهيداً لمحاكمتهما على الجرائم التي اقترفاها، فيما يُعد نموذجًا واضحًا لنجاح المنظومة الأمنية في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة وملاحقة أرباحها غير المشروعة.