الداخلية تداهم أوكار الجريمة.. سقوط تجار مخدرات وسلاح ومصرع أخطر المطلوبين

واصلت أجهزة الوزارة المعنية، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، توجيه ضربات استباقية حاسمة ضد أوكار الجريمة، خصوصاً تلك التي تنشط في تجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط البؤر التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وقد كشفت المعلومات والتحريات الأمنية الدقيقة عن قيام عدد من البؤر الإجرامية، داخل نطاق عدة محافظات، بتكوين شبكات منظمة تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تسعى إلى جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيداً لترويجها وتوزيعها داخل البلاد، في محاولة لإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن العام.

مصرع عنصرين شديدي الخطورة

وبناءً على تلك المعلومات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق الكامل مع قطاع الأمن المركزي، تم تنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت تلك البؤر والمواقع الإجرامية. وخلال تنفيذ المأمورية في محافظة المنيا، بادر اثنان من أخطر العناصر الإجرامية بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات في محاولة للهروب، مما استدعى التعامل الفوري معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرع العنصرين الإجراميين، اللذين تبين أنهما من أخطر المطلوبين أمنياً، وسبق اتهامهما في عدة جنايات تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، والسرقة بالإكراه، وحيازة السلاح بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط باقي عناصر التشكيلات العصابية المتورطة، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط ما يزيد عن 653 كيلوجراماً من المواد المخدرة المتنوعة، شملت أنواعاً مثل الحشيش، والأيس، والاستروكس، بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 قرص مخدر، فضلًا عن ترسانة من الأسلحة النارية تضم 49 قطعة سلاح، منها: 3 بنادق آلية، 25 بندقية خرطوش، 17 فرد خرطوش، و4 طبنجات.

وقدرت القيمة المالية لتلك المضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 50 مليون جنيه، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه تلك البؤر قبل سقوطها في قبضة العدالة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضربات الأمنية ستتواصل دون هوادة، لحصار منابع الجريمة، وتجفيف منابع المخدرات والسلاح، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن وسلامة المواطنين، مشددة على أن القانون سيطال كل من تسول له نفسه تهديد أمن المجتمع.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ عرضهم على النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.